لماذا منحت القرارات التى أصدرها البنك المركزى يوم 3 نوفمبر 20% فائدة للادخار قصير الأجل ( لمدة سنة ونصف السنة )، بينما الادخار الأطول( 3سنوات ) أعطته شهادات فائدتها أقل 16% ؟

السؤال وسؤال آخر كان موضوع عمود أمس الأول الذى تلقيت فور نشره اتصالات كثيرة أهمها الذى جاءنى من الأستاذ هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى الذى تفضل بأن يجرى معى ما أسميه زيارة تليفونية ليشرح لى ماقد يكون خافيا وألخصه فى النقاط التالية : 

1 ـ قبل صدور قرارات البنك المركزى كانت هناك موجة تضخم واضحة ( أى زيادة فى الأسعار) أساسها أن المستوردين كانوا يحصلون على دولاراتهم من السوق الموازية التى كانت تشهد مضاربات تصاعدية فى سعر العملات، جعلت المستوردين يحددون سعر سلعهم على أساس 18 و20 جنيها للدولار مما كانت نتيجته أن الجنيه المصرى أصبح يدعم السلع المستوردة. 

2ـ كان من أهداف القرارات التى أصدرها البنك المركزى امتصاص السيولة الوفيرة فى السوق عن طريق سعر فائدة يغرى بالادخار ويحافظ على مدخرات المصريين بالجنيه المصرى كمخزن قيمة. 

3ـ تم تمييز الادخار القصير على الطويل مما يعد بالفعل حالة فريدة، لأنه كان المقصود إحداث صدمة فى السوق تغرى بسحب أكبر كمية من السيولة المصرية وتوجيهها للشهادات الجديدة. 

4ـ صحيح أن شهادات السنة ونصف السنة بعائد 20% أغرى البعض بكسر ودائع ادخارية أخرى ونقلها لهذه الشهادات للاستفادة من العائد المرتفع ، الا أن النتيجة الفعلية أنه بخلاف الذين كسروا ودائعهم، وأيضا بخلاف الذين باعوا دولاراتهم لشراء الشهادات الجديدة ، فقد دخل البنوك المصرية الثلاثة ( الأهلى ومصر والقاهرة) 20 مليار جنيه إيداعا نقديا يمكن القول إنها حسب التعبير السائد ( خرجت من تحت البلاطة) وهذه لاشك امتصت جزءا مهما من السيولة فى السوق لابد سيكون لها تأثيرها على التضخم . 

5ـ النتائج التى يتوقعها أى اقتصادى هى انخفاض معدل الفائدة نتيجة انخفاض الطلب على الاستيراد ، وانخفاض القوة الشرائية نتيجة مراجعة المواطن فاتورة مشترياته ،وزيادة طلب صناديق الاستثمار للجنيه من خلال شهادات الادخار الجديدة . غدا لماذا لم يتم تمييز أصحاب الدولارات ؟