أي متابع أمين لقضية الجزيرتين تيران وصنافير يستطيع أن يحدد حقيقتين: الأولي أن الجزيرتين قانونا سعوديتان، وقد أقرت الحكومة المصرية

هذه الملكية في مشروع اتفاقية لرسم الحدود البحرية بين الدولتين لم يصدق عليها البرلمان . الحقيقة الثانية أنه عمليا لا تستطيع مصر أن تكمل إجراءات سعودة الجزيرتين للظروف غير العادية التي أصبحت تحيط بهما وجعلت الرأي العام المصري يعتبر من يقول إنهما مصريتان هو مصري وطني ، ومن يقول إنهما سعوديتان هو خائن ! 

وربما كان من أبرز علامات الارتباك أن قضية الجزيرتين معروضة في وقت واحد علي القضاء وعلي البرلمان ، وأن القضاء قال كلمة أولي بمصرية الجزيرتين ، في الوقت المطلوب من البرلمان أن يقر اتفاقية بسعودية نفس الجزيرتين ! 

وصحيح أن هناك سلسلة من الأخطاء ارتكبتها الحكومة التي فاجأت المصريين بموضوع الجزيرتين دون تمهيد أو اعداد ، وأن تصرفات جرت من المملكة السعودية أثارت المصريين مثل وقف شحنات البترول ، ولكن الواقع يفرض علينا التوجه فورا الي المستقبل ويقتضي : 

1ـ ضرورة استعادة علاقات البلدين عافيتها وبالصورة التي يجب أن تكون عليه خاصة مع مرحلة تشهد رئيسا أمريكيا جديدا غير واضحة أفكاره وسياساته ، وفي الوقت نفسه محاولة لتكوين تحالف جديد يضم روسيا وتركيا وايران للتوصل الي حل للمشكلة السورية وكأن مصر والسعودية ضيفان في المنطقة وليسا عضوين أساسيين في أي حل لهذه الأزمة. 

2ـ قبول المملكة تأجيل موضوع الجزيرتين لفترة تمر خلالها السحابة التي أثارت الاحتقان . واذا كانت الجزيرتان قد ظلا أكثر من 70 سنة تحت يد مصر فلن يضير استمرار الوضع بضع سنوات أخري مع اطمئنان المملكة الي حقها المحفوظ في الجزيرتين طبقا لمشروع الاتفاقية الموقعة بين البلدين والتصريحات والأسانيد التي أدلت بها الحكومة المصرية. 

3ـ تأكيدا لحسن النيات يمكن البدء في مشروع الجسر الذي يربط مصر بل والعالم العربي بالمملكة ويستند إلى جزيرة تيران . 

4ـ سيكون مضحكا أي تفكير في اللجوء الي التحكيم لأنه يفترض نزاعا غير موجود ، ورفضا رسميا مصريا غير قائم لسعودية الجزيرتين. 

5ـ تأجيل مجلس النواب نظر الاتفاقية المعروضة عليه وبالتالي اطفاء النار التي يحاول المتربصون اشعالها. 

المصدر : جريدة الأهرام