فى 18 مارس 2011 سقط أول قتيل سورى فى محافظة درعا أثر قيام عدد من الأطفال بكتابة شعارات على جدران المدرسة تطالب باسقاط النظام ربما على غرار ما حدث فى مصر وتونس . تطورت الأحداث سريعا مع استخدام النظام آلة العنف فامتدت المظاهرات من درعا الى المحافظات الأخرى وانقسم الجيش وظهرت «نصرة الشام» وعاشت سوريا منذ ذلك الوقت فصول المأساة التى قتل فيها حتى اليوم نحو 300 ألف سورى، وهرب أكثر من ستة ملايين الى دول الجوار وأوروبا (كان عدد السكان فى بداية الأزمة 22 مليونا) وتم تدمير البنية الأساسية لعشرات المدن، وتوقفت المشروعات وتجاوز حجم البطالة 45% بعد فترة من النمو شهدتها سوريا منذ انتقلت عام 2000 من الاقتصاد الاشتراكى الى اقتصاد السوق المفتوح . وحاليا يقدر أن سنوات الأزمة الخمس كبدت الاقتصاد السورى 260 مليار دولار وأن الأسعار ارتفعت خلال هذه الأزمة 12 ضعفا فى الوقت الذى هبطت فيه قيمة الليرة السورية التى كان لها سعر ثابت قبل الأزمة هو 50 ليرة لكل دولار وهى اليوم أكثر من 550 ليرة لكل دولار قابلة للزيادة . 

وقد أدى هذا كما يقول تقرير عن الاقتصاد السورى الى تآكل الأجور والرواتب وعلى رأسها مرتب الوزير السورى الذى كان راتبه الشهرى مائة ألف ليرة سورية تعادل قبل الأزمة ألفى دولار أصبحت اليوم أقل من مائتى دولار . 

وفى حوار تليفزيونى قبل أيام ذكر «عماد خميس» رئيس الوزراء أن الوزراء اشتكوا له صعوبة الحياة المعيشية بعد حرمانهم من الدخول غير المباشرة التى كانوا يحصلون عليها فوق رواتبهم . وهذه الدخول كما ذكر تقرير عن الاقتصاد السورى كان أهمها «الرشاوي» التى كان يتقاضاها الوزير لقاء تسهيل مشروعات رجال الأعمال ، ولكن بسبب الأزمة توقفت المشروعات وتوقفت الرشاوى التى لم تكن ـ كما يقول التقرير ـ عملا غير مشروع بل كانت لها شرعيتها مما وضع سوريا حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية ضمن الدول العشر الأكثر فسادا فى العالم . وهذه الدول العشر تضم خمس دول عربية هى : الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا.