الأخبار التى جرى إعلانها أخيرا، سواء عن المعركة التى استمرت ثلاث ساعات بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية بالكيلو 47 بطريق أسيوط والتى انتهت بمقتل 13 إرهابيا ، أو التنقلات التى أصدرها وزير الداخلية وتناولت عددا من المناصب الكبرى ، تؤكد أن دم شهداء الواحات لم يذهب هباء وأنه جرى الاستفادة من دروس المعركة ومواجهة الحقيقة بالقرارات التى صدرت. 

وليس سرا أن قوات الأمن أدخلت ـ وعليها أن تضيف ـ تطورات كبيرة فى أسلحتها إذ يجب ألا تكون قوة الإرهابيين مهما وصلت أقوى من الأمن الذى توضح العمليات الأخيرة أنه انتقل إلى مرحلة الهجوم على أوكار الإرهابيين ومواجهتهم وليس انتظار هجومهم للرد عليهم . 

ولست من جنرالات المقاهى الذين يفتون فى أمور ليسوا متخصصين فيها ، ولكننى فقط أشير إلى الطائرات بدون طيار التى شاع استخدامها وأصبحت مثل اللعبة التى يسهل توجيهها، كما نرى فى تصوير المباريات بل والحفلات. هذه الطائرات تطورت وأصبحت سلاحا رئيسيا فى إجراءات الأمن يصل مداها إلى عدة كيلومترات وتكشف لقوات الأمن تحركات الإرهابيين وحصونهم، بحيث يمكن ترتيب طريقة مداهمتهم. وهو سلاح يجب أن يكون لدى الأمن المصرى لاستخدامه خصوصا فى الأراضى الصحراوية. 

وأنهى برسالتين الأولى من اللواء عماد عبد العاطى مدير عام إدارة العلاقات الإنسانية الأسبق يوجه فيها نداء إنسانيا إلى السيد المستشار وزير العدل باقتراح إنشاء «دائرة خاصة فى محكمة الأحوال الشخصية» تخصص فقط لشهداء الوطن بحيث يتم فيها تسهيل إجراءات أسر الشهداء فى قرارات الإعلام الشرعى ، وقرارات الوصاية على القصر لأسر شهداء الوطن ، فيجب أن يكون لآباء وأمهات هؤلاء الأبطال وأراملهم وأبنائهم كل تقدير وتسهيل . 

أما الرسالة الثانية فمن يحيى السيد النجار بدمياط ويتحدث عن ابنه الذى تقدم للترشح لعضوية نادي دمياط الرياضي تحت السن وطلبوا منه «شهادة حسن سير وسلوك». ويسأل ألا تكفى صحيفة الحالة الجنائية؟ والذى أعرفه أن هذه شهادة تقليدية منذ أيام محمد على وهى عبارة عن شهادة اثنين موظفين فى الحكومة . وهذا ما أعرفه من خمسين سنة إلا إذا جد جديد وهو ما لا أتصوره !