تحت هذا العنوان كتب جارى العزيز فى هذه الصفحة الأستاذ الكبير فاروق جويدة مقالا جميلا يوم 2 أبريل الماضى لا أجد مانعا من تكرار الحديث عن فكرته والإلحاح عليها مع بداية الولاية الثانية للسيد رئيس الجمهورية .

هذه المجالس القومية المتخصصه يرجع تاريخها إلى الرئيس السادات الذى كان هدفه الاستفادة من خبراء مصر فى مختلف المجالات بعد أن يخرجوا إلى المعاش ومع كثير منهم رصيد متراكم من المعرفة والخبرة، لعبت الدولة دورا كبيرا فى تنميتها وتطويرها ، إلا أنه مع المعاش تنقطع الصلة بين الدولة وأصحاب هذه الخبرات . ضمت هذه المجالس ثلاثا رئيسية (الإنتاج، والخدمات، والثقافة والفنون والإعلام ) ومن كل منها تتفرع لجان تضم مختلف التخصصات، وحسب المادة 164 من دستور 1971: تعاون هذه المجالس فى رسم السياسة العامة للدولة .

وبالفعل قامت هذه المجالس ولجانها من خلال قمم المعرفة التى كانت تضمها بإعداد تقارير شملت كل المشكلات وناقشها واضعوها بحماس وإخلاص، فى الوقت الذى كانت مكافآت هذه الاجتماعات لا تتجاوز 60 جنيها لجلسة المجلس العامة و30 جنيها مكافأة للجنة الفرعية من أى مجلس، مما يعكس أن الحاضرين وهم من كبار الخبرات لم يكن يجذبهم للحضور أى مزايا مادية وإنما الإحساس بخدمة الوطن. إلا أن الذى حدث أن دراسات وتقارير هذه المجالس دفنت فى الأدراج دون الاستفادة بها لأن الزمن كان زمن دراسات دون تنفيذ !

توالى على رئاسة المجلس الدكتور عبد القادرحاتم والدكتور عاطف صدقى وأخيرا كمال الشاذلى الذى شهد عهده تضاؤل أهمية هذه المجالس، وجاءت النهاية عندما احترق مبنى الكورنيش الذى كان يشهد اجتماعات المجالس المتخصصة الثلاثة ولجانها المتفرعة .

اختفت هذه المجالس، وقيل إنه حل محلها مجلس استشارى من كبار العلماء أصدره الرئيس السيسي ويضم 16 عالما . وهو مجلس يتولى بحث مايحيله إليه الرئيس، ويعتبر مكتبا خاصا تابعا للرئيس ، أما المجالس القومية فهى مكاتب مفتوحة تعمل لخدمة الوطن والاستفادة بالخبرات المتراكمة ، وتنشر دراساتها فى وسائل الإعلام وأهم ماتحققه التواصل بين الخبرات القديمة والتطورات الحديثة .

المصدر : جريدة الأهرام

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع