الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء يستطيع وزير الكهرباء إقناعى وملايين المواطنين بأسبابها، رغم النسبة الكبيرة فيها التى وصلت فى متوسطها إلى 42فى المائة مرة واحدة دون أى تدرج . لكن الذى لا يستطيع الوزير إقناعنا به هو سريان هذه الزيادة بأثر رجعى من أول يوليو الماضى، مخالفا قواعد الزيادة المعمول بها فى كل العالم. وأيضا كما يقتضى الدستور. ففى العالم تعلن الدول الزيادات خاصة فى سلعة مثل الكهرباء لا يمكن تخزينها أو تهريبها على أساس العمل بالزيادة بعد فترة تصل إلى عدة شهور حتى يتخذ المواطن الإجراءات التى تساعده على تخفيص استهلاكه وبالتالى توفير الأعباء الجديدة التى يتحملها. هنا تتصرف الدولة بمنطق أنها لا تريد أن تباغت المواطن بالزيادة الجديدة التى تفرضها لتستمتع بآلامه، وإنما على العكس تشاركه شعوره وتحاول ولو من الناحية النفسية إبداء أنها تخفف عنه. ولكن فى مصر يصدر قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء، ومعها قرار آخر ببدء تطبيق الزيادات بأثر رجعى من أول يوليو !

وهو قرار خاطئ بكل المقاييس ، وأى طعن يقيمه مواطن ضد وزارة الكهرباء فى هذا القرار أثق أن المحكمة ستستجيب له وتلغى الأثر الرجعى فى تنفيذه ،عملا بقاعدة دستورية تمنع الأثر الرجعى للقوانين وبالتالى القرارات .

على أن أهم ملاحظة على قرار الزيادة الذى أعلنته وزارة الكهرباء بأثر رجعى ، هى شعور المواطن بأن الوزارة تتعامل معه دون أى إحساس من شفقة أو رحمة، وإنما تنتظر الفرصة لتذبحه وتستنزفه دون مراعاة لقواعد مألوفة عالميا ومنصوص عليها دستوريا.

حتى يومين كنا نمتدح وزارة الكهرباء فى توفير الكهرباء دون انقطاع، ولكن الوزارة مسحت هذا الشعور بالتقدير بقرار الأثر الرجعى الذى أصدرته مع زيادات كبيرة فى أسعار الشرائح، وعلى الوزارة أن تصحح خطأها وتعلن تنفيذ الأسعار الجديدة اعتبارا من استهلاك شهر سبتمبر الذى يتم تحصيله فى أكتوبر، علما بأن المستهلكين لن يقوموا بتهريب الكهرباء خلال فترة السماح هذه أو يخزنوها للاستهلاك عند بدء الزيادة فارحموهم!