كل يوم نجد فتفوتة معلومة عن قانون القيمة المضافة . وآخر هذه الفتافيت ما نشرته صحيفة الأخبار أمس الأول منسوبا لوزير المالية عمرو الجارحى من أن ضريبة القيمة المضافة ستحل محل ضريبة المبيعات وليس ضريبة جديدة . وهى معلومة كما ترى كان يجب أن تكون أول مايصرح به المسئولون ولكنهم على مايبدو نسوا !

وأزعم أنه لو سئل عشرة مصريين من مختلف الثقافات عن قانون الضريبة المضافة لإختلفوا فى إجاباتهم خصوصا وأنه ليست لدينا عادة أن يقول الفرد قول لا أعرف بل لابد أن يفتى ويجيب دون أن يعرف !

وأى ضريبة تقررها الدولة لا يدفعها فى النهاية سوى المواطن ، ولهذا تحرص الحكومات أن تشرح مقدما وبالتبسيط الواضح أسباب الضريبة وفئتها وأهميتها وطريقتها وكل المعلومات الوافية عنها . أما ما نعرفه عن ضريبة القيمة المضافة فهى أن الحكومة مصرة على أن تكون 14 فى المئة ولجنة الخطة بمجلس النواب ترى أنها نسبة عالية وتريد تخفيضها إلى 12 فى المئة وبعض أفرادها يقول كفاية عشرة فى المئة ، فيزعل وزير المالية ويعلن بأن أى تخفيض يمس مقترح الحكومة لن يمكنها من الوفاء بإلتزاماتها !

واتذكر عندما عرض مشروع قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب وكان مشروع القانون الوحيد الذى رفضه المجلس أن ثارت الحكومة واعتبرت قرار المجلس هدما لكل مابنته فى المشروع ، ثم مع الأخذ والعطاء تم تعديل المشروع وإعترفت الحكومة أن التعديل جعل المشروع الذى تم إقراره أفضل كثيرا !

اليوم يبدو أن مشروع الضريبة المضافة حوار خاص بين المالية ولجنة التخطيط بالنواب ، بينما الطرف الأصلى فى هذا الحوار هم ملايين المواطنين الذين يجب أن تقنعهم الحكومة بكل تفاصيل هذه الضريبة التى يقال أنها تفرض على كل زيادة فى قيمة إنتاج أى سلعة أو خدمة حتى تصل إلى المستهلك الذى يقوم فى النهاية بتسديدها .

وقد سألت من توسمت فيهم المعرفة وأجابونى ولم أعرف ، وتذكرت حملة الدكتور يوسف بطرس التى لا تنسى عن قانون الضريبة الذى أصدره وكيف أقنع به الملايين ، وتمنيت لو كررناها مع قانون الضريبة المضافة بغير وجود الدكتور يوسف !