وصلت شماتة المختلفين مع وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند إلى مستوى جنونى، وخاصة حين يكون الشامتون ممن يدعون إلى الحرية ويدافعون عن أهداف ثورة 25 يناير. فلا يليق بمن يرفض سياسة الإقصاء والتهميش أن يدعو إلى مثلها لاستهداف من يختلف معهم. فلم يكتف البعض بالشماتة فى إقالة الزند، بل دعوا إلى إبعاد آخرين لأسباب يصعب فهم منطقها، وخاصة حين تقترن باتهامات مرسلة بشأن حقيقة ولائهم!

صحيح أن عددا من الذين فتحت إقالة الزند شهية المختلفين معهم للمطالبة بإبعادهم سمموا الأجواء العامة خلال الفترة الماضية، ولجأوا إلى أساليب متدنية فى الهجوم على بعض من استهدفوهم، وحرَّضوا ضدهم، ونسبوا إليهم ما لم يفعلوه أو يقولوه سعياً للنيل منهم، وأساء بعضهم استخدام منابر أُتيحت لهم فى غفلة من الوطن ومصالحه.

غير أن هذا كله، وغيره من الانتهاكات التى ارتكبوها، لا ينبغى أن تدفع بعض من استفزتهم هذه الانتهاكات إلى التخلى عن مبادئ يؤمنون بها0 فهذه المبادئ تتعارض مع تبنى أى موقف إقصائى حتى ضد من لم يتوقفوا طول الفترة الماضية عن التحريض ضد من يرون فى أهداف ثورة 25 يناير طريق مصر إلى المستقبل. فالانجراف إلى موقف من هذا النوع يعنى المشاركة فى تحويل الخلاف السياسى إلى معركة كسر عظم، وتفريغه من محتواه السياسى، وابتذال معناه، وإضفاء طابع ثأرى بدائى عليه. وليس هناك أسوأ من أن يتبنى بعض من يفترض أنهم دعاة للحرية مثل هذا الموقف الذى يقَّوض أساس دعوتهم.

وليتنا نستعيد فى هذه المرحلة الصعبة درساً من أهم دروس التاريخ، وهو أن الإقصاء لا يكاد يبدأ حتى تتسع دائرته، وتتواصل حلقاته بلا حدود تقف عندها، وتحرم الوطن من طاقات وقدرات وإمكانات متنوعة تشتد حاجته إليها.

وقد توسعت دائرة الإقصاء بالفعل خلال الفترة الماضية، وصار واجباً على كل من يتطلع إلى مصر جديدة ناهضة أن يسعى إلى وضع حد لها، ولما يرتبط بها من تصفية حسابات فى اتجاهات مختلفة، قبل أن تُطبق هذه الدائرة على ما بقى من آمال فى مستقبل أفضل. وليت بعض المؤمنين بالحرية الذين ينساقون الآن إلى مواقف تناقضها يدركون مغبة استخدامهم فى تصفية حسابات جديدة.

فأحد أكثر ما نحتاجه اليوم هو أن ندير خلافاتنا بصورة أكثر عقلاً واستعداداً للحوار الموضوعى وقبولاً للآخر بدلاً من إقصائه.