السؤال عن وجود معارضة من عدمه فى مجلس النواب الجديد ينطوى على خطأ عندما يُطرح قبل انعقاد هذا المجلس. ففى غياب حزب أو تيار يملك أغلبية متماسكة ومضمون استمرارها طول فترة هذا المجلس، يصبح السؤال عن معارضة برلمانية فى اللحظة الراهنة غير ذى معنى. فالمعارضة ترتبط بالأغلبية وجوداً وعدماً فى أى مجلس تمثيلى برلمانيا كان أو غيره. وإذا نجح من يسعون الآن إلى بناء ائتلاف يحظى بالأغلبية فى هذا المسعى الصعب، ستتبلور بالضرورة معارضة أو أكثر من معارضة لهذا الائتلاف. ولذلك فالحديث الجاد والمنهجى عن معارضة برلمانية مؤجل إلى أن ينعقد المجلس، ويتبين مدى إمكان تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية وقادر على الاستمرار. فوارد جداً أن يفرض تشكيل هيئة مكتب المجلس، وهيئات لجانه (رؤساء هذه اللجان ووكلاؤها) ولجنته العامة، تشكيل ائتلاف سريع لتيسير إنجاز هذه المهمة. ولكن هذا الائتلاف سيكون مؤقتاً لأنه سيقوم على مساومات تتعلق بتوزيع هذه المناصب بطريقة تُسَّهل توفير أغلبية فى المجلس لانتخاب الوكيلين (بافتراض وجود تفاهم عام على رئيسه) وانتخاب رؤساء اللجان ووكلائها. ولكن هذا النوع من الائتلافات لا يتسم عادة بالتماسك الذى يتيح الاستمرار، ومن ثم تبلور معارضة له. وفى مثل هذا الوضع الذى يصعب توقع شكل المعارضة فيه اليوم، يمكن الحديث الآن عن أعضاء منحازين إلى الديمقراطية فعلا وليس قولاً، ومدافعين عن العدالة الاجتماعية أيضاً. وربما يبدو العدد قليلاً اليوم لأننا لا نعرف بعد اتجاهات كل الأعضاء المستقلين الذين يمكن، بل يتوقع، أن يكون بعضهم من أنصار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولكن من نعرفهم يمكن أن يمثلوا نواة جيدة لكتلة ديمقراطية تضم أعضاء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الأربعة، وأربعة آخرين على الأقل تركوا هذا الحزب بسبب سوء إدارته وفازوا فى دوائر الزيتون والمعادى بالقاهرة وديروط بأسيوط، والأقصر، وعدداً آخر عن المستقلين نذكر منهم (مع الاعتذار لآخرين) خالد يوسف وهيثم الحريرى وكمال أحمد، وهناك أيضاً عبد الحميد كمال ممثل حزب التجمع0 كما نجد بين أعضاء حزب المصريين الأحرار والوفد فى المجلس من تحتل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أولوية متقدمة لديهم، بل أيضاً بين الفائزين على قائمة «فى حب مصر». وستكون هذه النواة جاذبة لأعضاء آخرين فى حالة تشكل ائتلاف أغلبية لا تحظى العدالة الاجتماعية والديمقراطية بأولوية لديه.