لا يعرف معظم المهتمين بقضايا المرأة أن يومها العالمى, الذى يحل فى 8 مارس من كل عام، يرتبط بالنضال من أجل حصولها على حق التصويت فى الانتخابات العامة، وسعياً إلى تحسين ظروف النساء العاملات اللاتى كان عددهن محدوداً فى العالم حتى مطلع القرن العشرين. وشهدت السنوات الأولى فى ذلك القرن تصاعداً فى دور الحركات المطالبة بالاعتراف بحق المرأة فى الاقتراع، ودعا بعضها إلى تحديد يوم لها فى 8 مارس.

  لكن الأمم المتحدة لم تعتبره يوماً عالمياً للمرأة إلا عام 1975. وتصادف أنه فى الوقت الذى تصاعد النضال من أجل حقوق المرأة السياسية والاقتصادية فى بداية القرن الماضى، كان منصور فهمى المبعوث للدراسة فى فرنسا يعد أطروحة عن أحوال المرأة فى الإسلام لنيل درجة الدكتوراة من جامعة السوربون.

ولهذه الأطروحة قصة مهمة تلخص جانباً مهماً من المعارك الفكرية فى مصر فى تلك المرحلة، ولكاتبها قصة ثانية تقدم نموذجاً لتردد مثقفين مصريين فى حسم موقفهم تجاه قضايا التقدم، وعجزهم عن تجاوز أنماط القيم والسلوك المحافظة فى المجتمع.

فأما قصة الأطروحة فأهم ما فيها أن الجامعة التى بعثت منصور فهمى إلى باريس وردها تقرير أفاد بأنه يتبنى فيها موقفاً معادياً للإسلام، وطعن فى المشرف عليها لمجرد أنه يهودى رغم كونه أحد مؤسسى علم الاجتماع، وهو ليفى بردل.

وبناء على ذلك التقرير، طلبت الجامعة تأجيل موعد مناقشة الأطروحة الذى كان محدداً فى ديسمبر 1913. وعندما رفض فهمى، ونوقشت الأطروحة، قررت الجامعة فصله. ولكنه عاد إليها بعد ثورة 1919.

وأما قصة فهمى شخصياً فهى تتعلق بموقفه تجاه قضية المرأة. وبعيداً عن أكاذيب التقرير الذى تسبب فى فصله من الجامعة، كانت أطروحته نموذجاً لدراسة علمية موضوعية قارن فيها بين اتجاهات عدد من الفقهاء، وأظهر الفرق الكبير بين اتجاهى أبو حامد الغزالى وابن حزم. ولم تُترجم هذه الأطروحة وتُنشر إلا عام 1997.

غير أن ميل فهمى إلى احترام حقوق المرأة فى هذه الأطروحة تراجع بعد ذلك فى كتابه أبحاث وخطرات، الذى نشرته مطبعة المعارف عام 1930.