كثيرة هى التحديات التى تواجه تثبيت عملية المصالحة الفلسطينية التى قطعت شوطاً مهماً، ولكنها مازالت على طريق صعب. هناك ملفات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية تحتاج إلى معالجة0ولكن الملف الأمنى فى قطاع غزة لابد ان يحظى بعناية خاصة. فهذا الملف هو الأكثر تعقيداً، إلى جانب ملف البرنامج السياسى المشترك وما يتضمنه بشأن عملية التسوية والموقف تجاه إسرائيل. فقد أحكمت حركة «حماس» قبضتها الأمنية على قطاع غزة، ووظفَّت عشرات الآلاف الذين يدينون لها بالولاء فى أجهزة الأمن، وليس واضحاً بعد المنهج الذى سيُتبع فى معالجة هذا الملف، وكيفية إعادة ترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية فى القطاع بحيث تتبع الحكومة التى يفترض أن حركة «حماس» ستشارك فيها، فهل سيتم دمجها فى نظيراتها فى الضفة الغربية كما هي، أم ستُعاد هيكلة هذه وتلك. والمهم فى هذا كله هو تحديد القواعد التى ستتبع سواء فى عملية إلحاق العاملين فى أجهزة الأمن فى القطاع فى نظيراتها فى الضفة، أو فى عملية إعادة الهيكلة الشاملة. ويثير ذلك أسئلة من أهمها على سبيل المثال كيفية تصرف حركة «فتح» بشأن مطالب يمكن، بل يُتوقع، أن تطرحها حركة «حماس» فى أى من الحالتين، سواء بشأن القواعد أو الأشخاص، أوكيفية توزيع المناصب القيادية فى الأجهزة.

وهناك مشكلة لا تقل صعوبة فى هذا الملف، وهى وضع «كتائب القسام» التى أصبحت جيشاً يتحكم فى مواقع حساسة فى قطاع غزة، ولديه مخازن أسلحة وأماكن تدريب. ولذلك لابد أن يُثار السؤال عن العلاقة بين الحكومة التى يفترض أنها تولت السلطة فى قطاع غزة، و«كتائب القسام».

ويثير هذا السؤال مقارنة مع الوضع فى لبنان، حيث لا تملك الحكومة سلطة على قوات حزب الله، علماً بأن الوضع الفلسطينى أكثر تعقيداً، فالتعدد والتنوع الواسعان فى لبنان يُقلَّلان أثر وجود كيان عسكرى لا يتبع الحكومة، لأنه يحول دون حدوث استقطاب ثنائي، بخلاف الوضع الفلسطينى المُستقطب حتى النخاع بين «فتح» و«حماس».

والحال أن الملف الأمنى يتطلب جدية كاملة من الطرفين فى معالجته انطلاقاً من التفاهم على قواعد واضحة. ولكن الأهم من التفاهم هو الالتزام بعد ذلك بما يتم الاتفاق عليه.