المخاوف من اتجاه الحكومة إلى تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات لا يقتصر على المنتجين فى القطاع الخاص. ولذلك وقبل أن يقود هذا الاتجاه إلى قرار بالفعل، ينبغى التفكير جيداً فى عواقبه. 

مؤيدو تحديد هامش ربح للسلع يظنون أنه سيؤدى إلى ضبط الأسعار ومواجهة انفلاتها. ولا ندرى على أى أساس يستندون، فليست هناك حالات يمكن دراستها لأن البلاد الاشتراكية (لم يعد لها وجود تقريباً) لا يوجد فيها قطاع خاص. وإذا وُجد يكون صغيراً وغير مؤثر. وفى البلاد الرأسمالية الناجحة، توجد آليات أكثر تقدماً للسعى إلى السعر العادل للسلع. 

ومن أهم هذه الآليات منع الاحتكار من خلال قانون صارم وإرادة قوية للالتزام به. ولدينا بالفعل قانون. 

ومع ذلك، فما أكثرها الممارسات الاحتكارية التى تحدث جهاراً نهارا. خذ مثلاً صناعة الحديد التى يحتكرها منتجان اثنان فى الأساس، بمعاونة اثنين آخرين، ويتحكمان بالتالى فى تحديد الأسعار. ونجد ما يماثل ذلك بأشكال ودرجات مختلفة فى غير قليل من المنتجات. ولذلك، فإذا توافرت إرادة منع الاحتكار، سُيحل جزء معتبر من أزمة انفلات الأسعار. 

وتوجد آلية ثانية مهمة أيضا, وهى التفاوض بين الأطراف المعنية بالأسعار، وأهمها المستثمرون والمنتجون، والعمال الذين يعملون لديهم، والتجار والوسطاء الذين ينقلون منتجاتهم إلى الأسواق، والمستهلكون الذين يشترونها. وكلما كانت هناك مؤسسات ممثلة لهذه الأطراف تمثيلاً حقيقياً، وبيئة تتوافر فيها الحرية اللازمة لإجراء حوار جاد وشفاف, أمكن التوصل إلى السعر العادل بدون قرارات حكومية فوقية ستكون انطباعية فى كثير من الحالات، وستؤدى إلى تراجع الإنتاج, وسيترتب عليها مزيد من الارتباك فى الأسواق. لقد مضى العصر الذى كان فى إمكان الحكومات فيه أن تمسك الاقتصاد بين يديها، وتفرض أسعاراً تحكمية من أعلى (تسعيرة جبرية)، بعد أن ثبت فشل هذا المنهج. المطلوب من الحكومات الآن أن تكون لديها رؤية اقتصادية واضحة تنبثق عنها سياسات وليست مجرد مشاريع يفترض أن تكون نتيجة لتلك الرؤية وتنفيذاً لهذه السياسات، وليست بديلاً عنها.