لم يكن الاستياء من تدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعى إلا السبب المباشر الذى أدى إلى الاحتجاجات الشعبية فى إيران، بعد اعلان الحكومة عزمها رفع أسعار بعض السلع والخدمات. غير أن دوافع هذه الاحتجاجات تراكمت تحت السطح على مدى سنوات طويلة، ازدادت خلالها خيبة أمل من راهنوا على الجناح الإصلاحى فى نظام الحكم، وعاشوا قصة الخلاف بين جناحين فى هذا النظام. وربما كان انتخاب الرئيس حسن روحانى, المحسوب على اتجاه وسطي بين الإصلاحيين, عام 2013 علامة فارقة فى التراكم الذى أدى إلى نشوب احتجاجات بهذا الحجم. بدا روحانى هو الرهان الأخير لمن ظلوا يراهنون على الإصلاحيين، بعد أن أدرك قطاع من القاعدة الشعبية للتيار الإصلاحى عدم جدوى هذا الرهان بعد انتخابات 2009 التى أُسقط فيها مرشحهم مير حسين موسوى، ثم فُرضت عليه الإقامة الجبرية. وفى الوقت نفسه نشأ جيل جديد رافض للإصلاحيين، بمقدار رفضه للتيار المحافظ المهيمن على السلطة بقيادة المرشد الأعلى على خامنئى.

ولذلك خرج المحتجون هذه المرة ضد روحانى، كما ضد خامنئى فى الوقت نفسه، بخلاف ما حدث عام 2009 فيما أُطلق عليه تجاوزاً «الثورة الخضراء» التى ساندت المرشح الإصلاحى موسوى.

وهذا اختلاف أساسى بين الاحتجاجات الراهنة، وما حدث عام 2009. ولكن هذه الاحتجاجات تختلف أيضاً فى أنها بدأت لأسباب اقتصادية واجتماعية بدون قيادة أو هدف سياسى محدد، ولكنها سرعان ما رفعت شعارات تُندَّد بالنظام وتطالب بتغيير شامل.

وإذا أعدنا قراءة الاحتجاجات والثورات الشعبية التى حدثت فى العالم منذ العقد الأخير فى القرن الماضى، نجد أن ما يحدث فى إيران لا يختلف عن كثير منها، بل ربما يتطابق مع احتجاجات بدأت تعبيراً عن استياء من أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة، ثم اكتسبت طابعاً سياسياً بفعل التراكم الذى يستمر لسنوات وأحياناً لعقود قبلها. ويحدث مثل هذا التراكم عادةً تحت السطح حين يكون عازلاً للتفاعلات الجارية فى أعماق المجتمع. ولذا يبدو الوضع هادئاً مستقراً فوق سطح المجتمع، بينما عوامل الغضب تتراكم فى أعماقه.

وما الاحتجاجات فى إيران إلا أحد أشكال هذا النمط العام المستخلص من دراسات مقارنة بشأن الحراك الشعبى فى العالم فى العقود الثلاثة الأخيرة.