يرتبط نجاح أى نظام سياسى أو فشله بمدى اضطلاع السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بدوره كاملاً دون انتقاص. فإذا تراجع دور أى من هذه السلطات، سواء بسبب خلل فى التكوين أو نتيجة خضوع لسيطرة سلطة أخري، يضعف أداء النظام السياسى فى مجمله.

كما أن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث فى النظامين الرئاسى وشبه الرئاسى لا يعنى عدم تعاونها، ولا يصح أن يحول دون حدوث تكامل بينها، بحيث تستطيع احداها تصحيح خطأ أخرى، أو أداء ما كان ينبغى أن يقوم به غيرها ما لم يكن خارجاً عن حدود صلاحياتها. ولذلك تتيح فعالية السلطة التشريعية تصحيح أخطاء قد ترتكبها هذه الجهة أو تلك فى السلطة التنفيذية فى الوقت المناسب. كما تساعد فعالية السلطة القضائية فى إلزام السلطة التنفيذية بأن تفعل ما كان واجباً عليها أن تقوم به حين تتأخر فيه أو تهمله، أو بأن تتوقف عن فعل معين لا ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة.

وهى تستطيع أيضاً دعم المركز القانونى للسلطة التنفيذية إذا حالت عراقيل دون تنفيذ قرار اتخذته من أجل تحقيق هذه المصلحة. وقد ضربت محكمة القضاء الإدارى فى أسوان مثالاً بالغ الأهمية قبل أيام فى دعم موقف إحدى الجهات التنفيذية (مديرية حماية النيل بمركز إسنا)، وتأكيد سلامة قرارها بمنع شركة إدفو للورق من صرف مخلفاتها الصناعية فى مياه النيل.

ورفضت دعوى أقامتها هذه الشركة لوقف القرار. وهذا حكم يستحق أن ترفعه المحكمة الإدارية العليا إلى مرتبة القواعد القانونية، وخاصة أن منطوقه بحث مختلف الأجهزة التنفيذية على أن تقوم بدورها فى منع تلوث مياه البيل, ويطلب من السلطة التشريعية القيام بدورها فى تنقية القوانين المتعلقة بهذا الموضوع ولفتت انتباهها إلى التناقض فيها بين منع تلويث النهر، والسماح لجهات تنفيذية فى الوقت نفسه بالترخيص للصرف الصناعى فيه عند الضرورة، وطالبتها بتعديل قانونى يعتبر هذا الصرف «جناية شروع فى قتل المصريين وإفناء الحياة فى أرجاء مصر». والكرة الآن فى ملعب مجلس النواب، بعد أن أصبح تلويث المياه أهم مصادر الأمراض المنتشرة فى مصر، بحيث يجوز القول إن هذا التلويث يعد قتلاً كامل الأوصاف، وليس شروعاً فيه فقط.