حالة الفقر فى مصر كانت تثير القلق، وصارت تدفع إلى الجزع. التقرير الأخير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفقر المدقع، يُفيد أن نسبة الفقراء ازدادت من 16.7% عام 2000 إلى 21.6% عام 2009، ثم إلى 25.2% عام 2011، حتى وصلت إلى 27.8% عام 2015.

ويعنى ذلك أن معدلات الفقر ظلت تزداد بشكل مطرد منذ عام 2000، وبلغت زيادتها ما يقرب من 10% خلال الأعوام العشرة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك. ولا غرابة فى ذلك لأن تلك الفترة هى التى بلغ فيها الاقتران بين السلطة والثروة أعلى مبلغ، وأصبحت الحلقة ضيقة فى «أمانة السياسات» متحكمة فى السياسة الاقتصادية والمالية تشريعاً وتنفيذاً على حد سواء.

وليست المشكلة فى وجود رجال أعمال كبار فى قلب هذه الحلقة فقط، بل فى توجهاتهم الليبرالية الجديدة التى لا تعبأ بالفقراء، ولا تُحبَّذ «إهدار» الموارد لتحسين حياتهم، وتقوم على اعتقاد لم يتحقق أبداً فى أن رفع معدلات النمو سيؤدى إلى خفض مستوى الفقر بشكل تلقائى.

ولذلك لا يُطرح فى مثل هذه الحالة السؤال الصحيح وهو ماذا نفعل للفقراء0 فالذين يعتقدون أن الفقراء عقبة أمام النمو لا يحبون هذا النوع من الأسئلة. ولذلك يصبح السؤال هو ماذا نفعل بكل هؤلاء الفقراء الذين تزداد أعدادهم كل عام، وترتفع نسبة الأكثر فقراً بينهم، ثم كيف يمكن أن نحقق نمواً اقتصادياً إنتاجياً وليس معتمداً على قطاعات ريعية إذا كان 56.7 فى المائة من سكان ريف الوجه القبلى، و 19.7 فى المائة من سكان ريف الوجه البحرى لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية وغيرها، وفق ما جاء فى التقرير نفسه؟

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن أوضاع معظم النسبة الباقية من سكان أريافنا لا تختلف جوهرياً، فقد يكون التدهور المتزايد فى الزراعة كماً ونوعاً (جودة) أمراً مفهوماً، الأمر الذى يوضح العلاقة الوثيقة بين حالة الإنسان وقدرة المجتمع على تحقيق نمو اقتصادى أعلى وأفضل، بخلاف «النظرية» التى تقوم عليها السياسة الاقتصادية فى العقدين الأخيرين، وهى ترك الفقراء فى فقرهم إلى أن تصلهم ثمار النمو الاقتصادى المرغوب.