مثيرة للغاية متابعة العلاقة بين تيارات الإسلام السياسى وأصحاب الاتجاهات اليسارية فى عدد من البلاد العربية، لأن المقارنة تكشف اختلافا يصل إلى حد التناقض فى هذا المجال.

فهناك علاقات عدائية تقوم على الميل إلى الاستئصال التبادلى، حيث لا يطيق أى من الطرفين وجود الآخر، إلى حد أن كلا منهما مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل القضاء على الثانى. فالإسلاميون هم العدو الأول لليسار، والعكس، فى بعض البلاد العربية، بل فى أكثرها.

ولكن هناك علاقة من نوع آخر فى المغرب الذى تُدهشنا أحزابه والقوى السياسية فيه كل يوم بنضج ووعى نتمنى أن يكون لدى أحزابنا قدر صغير منه. ولذلك نجحت الأحزاب المغربية فى التعاون مع المؤسسة الملكية التى أصبحت منفتحة على الجميع، وحريصة على دعم التطور الديمقراطى، فى استباق حدوث ثورة عندما هبت رياح الربيع العربى عام 2011. وأدى ذلك إلى الإسراع فى موجة أخرى من الإصلاحات السياسية والدستورية شملت وضع دستور جديد أكثر تطورا بطريقة ديمقراطية. وأصبح المغرب على هذا النحو هو البلد العربى الأكثر تقدما فى مجال الممارسة الديمقراطية الحرة.

وتطورت فى هذا الاطارعلاقة إيجابية بين التيار الإسلامى الرئيسى فيه ممثلاً فى حزب العدالة والتنمية الذى تصدر انتخابات 8 أكتوبر الماضى للمرة الثانية على التوالى، وحزب التقدم والاشتراكية ( الشيوعى سابقاً). حيث انضم الأخير إلى الحكومة التى شكلَّها حزب العدالة والتنمية عام 2012، كما كان هو الحزب الأول الذى عرض عليه عبد الإله كيران زعيم حزب العدالة والتنمية المشاركة فى حكومته الجديدة التى يقوم بتشكيلها الآن.

ولكن الجديد هو التحسن الذى طرأ على العلاقة بين حزب العدالة والتنمية وحزب يسارى آخر كان له شأن كبير فى مرحلة سابقة، وهو حزب الاتحاد الاشتراكى الذى قبل مبدئيا الانضمام إلى الحكومة الجديدة.

وهكذا تتيح حيوية الساحة السياسية وتوسيع نطاق الحرية فيها فرصا لتفاعلات تُحقَّق فى حالة استمرارها تراكماً إيجابياً، وتتيح تأثيراً متبادلاً بين أطرافها على نحو يؤدى إلى الحد من الاستقطاب, وزيادة فاعلية الأحزاب وإسهامها فى حل مشاكل وطنها عبر حوارات جادة بعيداً عن الصدام, وعن الأجواء الاحتفالية فى آن معا.