الأهلى ليس مجرد ناد رياضى واجتماعى. إنه قيمة مصرية كبيرة بتاريخه وإسهامه الذى لم يتوقف فى إثراء الحياة فى بلدنا، والشعبية الواسعة المستمدة من أن معظم محبى كرة القدم يشجعون فريقه، والتقاليد التى يحافظ عليها مهما كانت الظروف والتحديات. 

ولذا تكتسب انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى عادة أهمية خاصة. ولكن الانتخابات المقبلة، التى ستجرى فى 30 نوفمبر المقبل، قد تكون الأكثر أهمية منذ عقود، لأنها تأتى فى مرحلة بالغة الدقة على مختلف المستويات. 

يتركز التنافس فى انتخابات رئيس النادى بين مرشحين لكل منهما نصيب كبير من الصفات المتضمنة فى اسمه. فكلاهما محمودان وفق المعنى اللغوى لاسم كل منهما (محمود)، أى يتمتعان بصفات محمودة، ومشكوران على ما قدماه للنادى. والأرجح أن تكون نسبة المترددين، الذين يتعذر عليهم حسم الاختيار بينهما حتى اللحظة الأخيرة، هى الأكبر فى تاريخ انتخابات الأهلى، ربما منذ انتخابات 1980. يحتار غير قليل من أعضاء النادى بين مرشحين كل منهما جدير بالفوز لو أنه ينافس مرشحاً آخر غيرهما. وهناك سبب آخر للتردد, ولكنه مختلف كثيراٍ هو أن فى قائمة كل من طاهر والخطيب نقائص وسلبيات، إلى جانب ما فيها من مزايا. صحيح أن الناخب لا ينتخب قائمة، بل مرشحين أفراداً، ويستطيع أن يختار من القائمتين، ومن غيرهما. وهذا يحدث عادة فى الأغلب الأعم. ولكن القائمة تؤثر فى نظرة بعض الأعضاء إلى المرشح على رأسها، أى إلى طاهر والخطيب فى هذه الانتخابات. وفى القائمتين ما يثير أسئلة متداولة الآن حول معايير اختيار المرشحين، ودلالات اختيار هذا المرشح أو ذاك. والسؤال المحورى هنا عن العلاقة بين الموضوعى والشخصى فى معايير اختيار المرشحين فى القائمتين. وهو مثار أساساً فى أوساط الأعضاء الذين يُشفقون على النادى من ازدياد دور العوامل الشخصية وتنامى تأثير الشللية، على حساب المعايير الموضوعية. قد لا يكون مثل هذا السؤال حاضراً فى أندية وهيئات أخرى كثيرة، ولكنه ينطوى على أهمية كبيرة فى النادى الأهلى، وخاصة لدى أعضائه الحريصين على تاريخه وتقاليده. ولذلك تثير نظرة هؤلاء الأعضاء إلى القائمتين المتنافستين حيرة لديهم، ولكن فى اتجاه معاكس لذلك الذى يقترن بمزايا كل من طاهر والخطيب.