كثيرة هى العوامل التى أضعفت الأحزاب السياسية، وجعلت الحياة الحزبية هامشية حتى عندما تتوافر لها بعض مقومات الانطلاق كما حدث بعد ثورة 25 يناير. ربما تأتى العوامل الموضوعية فى المقدمة، وخاصة عدم تواصل الحياة الحزبية فى مجال عام مفتوح لفترة كافية دون انقطاع، منذ أن عرفت مصر الأحزاب السياسية فى بداية القرن العشرين.

غير أن العوامل الذاتية لعبت، ومازالت، دورا مهما فى إضعاف الأحزاب، وخاصة انعكاسات ضعف الثقافة الديمقراطية فى المجتمع عليها. الأحزاب جزء من المجتمع. قادتها وأعضاؤها مواطنون يعيشون فى بيئة ثقافية ـ اجتماعية ويتأثرون بها. وعندما تكون الثقافة الديمقراطية فى هذه البيئة هشة، لابد أن تكون كذلك فى داخل الأحزاب.

ولذا نجد أن قادة الأحزاب وأعضاءها يتحدثون عادة عن الديمقراطية دون أن يمارسوها داخل أحزابهم، وينتقدون غيرهم دون أن يفكروا فى إجراء نقد ذاتى سعيا إلى تصحيح اختلالات تُضعفهم.

وفى غياب النقد الذاتى، لا نجد حزبا مصريا لديه شجاعة حل نفسه كما فعل حزب التيار الوطنى الأردنى قبل أيام، بسبب ما اسماه رئيسه عبد الهادى المجالى (رأس مجلس النواب الأردنى من قبل) تهميش العمل الحزبى وعدم وضوح الرؤية فى الساحة السياسية. وتفيد مقارنة بسيطة أن حالة هذا الحزب، الذى لم يجد حرجا فى الاتجاه إلى حل نفسه, أفضل من معظم الأحزاب المصرية القائمة الآن. ورغم أن الثقافة الديمقراطية فى المجتمع الأردنى ليست أقوى منها فى مجتمعنا، يمكن تفسير سلوك هذا الحزب بشجاعة قيادته وإدراكها أن الاعتراف بالإخفاق خير من الاستمرار فيه. فهى لم تحاول إنكار الواقع، أو التحايل عليه.

لم يحدث مثل ذلك فى مصر رغم أن عمر الأحزاب فيها أطول جدا منه فى الأردن. وأقصى ما شهدناه فى مصر لجوء قيادة حزب إلى تجميد نشاطه فى مرحلة معينة. وأشهر هذه الحالات قرار حزب الوفد تجميد نشاطه فى منتصف عام 1978 بعد إصدار قانون فرض عزلاً سياسيا على رئيسه وعدد من قادته، ثم استأنف هذا النشاط عام 1983 بعد تغير الظروف والغاء ذلك القانون.

والحال أن الأحزاب فى مصر تفضل أن تبقى على الهامش، حتى صارت أشباحا لا وجود لها فى الواقع.