تحدث رئيس شركة إدارة مترو الأنفاق المهندس على فضالى عن خسائر الشركة وكأنه يتباهى بها، معتقداً فيما يبدو أن هذا يبرر الدعوة إلى رفع سعر التذكرة. ذكر فى مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف الخاصة أن هذه الخسائر بلغت 468 مليون جنيه فى 3 سنوات، دون أن يوضح كيفية إنفاق إيرادات المترو التى بلغت فى العام الأخير 596 مليون جنيه، ولماذا تزيد مصروفات الشركة عليها.

ولم يسأله الصحفى الذى أجرى الحوار هذا السؤال المنطقى جداً لكى يعرف الناس هل تُدار الشركة بشكل رشيد، أم أن هذه الإدارة هى المسئولة عن الخسائر الناتجة عن زيادة مصروفاتها على الإيرادات الضخمة التى تحققها الآن.

وليس مفهوماً كيف تتجاوز مصروفات الهيئة إيراداتها بنحو 165 مليون جنيه فى العام الأخير فقط رغم تردى مستوى الخدمة التى تقدمها. ومن الضرورى أن يعرف المجتمع إجابات كاملة على كثير من الأسئلة نكتفى هنا بخمسة منها:

أولها ما يفعله نحو 7 آلاف موظف فى إدارات الهيئة، ونسبة الوظائف الفنية التى ينبغى أن تكون غالبة إلى الوظائف الإدارية التى تقل حاجة هذا النوع من الشركات إليها.

الثانى كيف تم السماح لموظفين فنيين تشتد الحاجة إليهم بالتحول إلى وظائف إدارية عقب حصولهم على مؤهلات عليا أثناء خدمتهم من خلال نافذة التعليم المفتوح، وما أثر ذلك على نظم التشغيل والصيانة والإشارات وغيرها.

والثالث على أى أساس يتم تشغيل قطارات مكيفة قبل تطوير منظومة الجر وزيادة قدرتها حتى لا يؤدى ذلك إلى أضرار فى الشبكة الهوائية بسبب التيار العالى المسحوب لتغذية هذه القطارات.

والرابع عن العمر الافتراضى للأجهزة والمعدات ونظم التشغيل، ومعدلات الإحلال والتجديد، وحجم الإنفاق عليها مقارنة ببنود أخرى.

أما السؤال الخامس فهو كيف لا يُستثمر هذا العدد الهائل محطات المترو لزيادة إيرادات الشركة. وإذا كانت الإدارة تفتقر إلى الخيال البسيط فى هذا المجال، فلماذا لم تأخذ بجدية أفكار واقتراحات طُرحت. ولعل أبسطها وضع إعلانات بأشكال متعددة، وبأسعار متفاوتة فى بعض المحطات.

وليست هذه إلا بقية من أسئلة ينبغى الاجابة عنها قبل أى حديث عن رفع سعر تذكرة المترو.