ثورة توقعات بلا أساس خلقها إعلان رفع السرية عن وثائق حول اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق جون كيندى فى نوفمبر 1963. أسهمت طريقة الإعلان عن نشر الوثائق فى الإيحاء بأنها تحمل أسراراً يمكن أن تُجلى غموض جريمة الاغتيال. بدا كما لو أن الرئيس ترامب اتخذ قراراً تاريخياً لإخراج الوثائق من غياهب أجهزة الأمن الأمريكية رغماً عنها, فى إطار الصراع بين مراكز القوة فى واشنطن. فقد غرَّد عبر موقع «تويتر» قائلاً: (سأسمح بصفتى رئيساً بفتح الملفات التى بقيت مغلقة لفترة طويلة).

ولكن ما حدث هو أن الوثائق نُشرت فى نهاية المهلة المحددة فى قانون أصدره الكونجرس عام 1992، ونص على إعلانها فى غضون 25 عاماً. ولذلك كان 26 أكتوبر الماضى هو الموعد النهائى.

غير أن أحداً لم يجد جديداً فى الوثائق التى نُشرت. ومازالت جميع الاحتمالات التى كانت مطروحة، وظلت مفتوحة، كما هى دون تغيير. هناك وثائق توحى بأن الاغتيال كان بتدبير من الاتحاد السوفيتى، وأخرى تأخذ الأنظار نحو الزعيم الكوبى فيديل كاسترو، وثالثة تتيح الربط نظرياً بين دورين محتملين لموسكو وهافانا. وتوجد وثائق قد تدفع إلى التفكير فى دور لإسرائيل سعياً إلى تغيير حدث لمصلحتها فى السياسة الأمريكية بعد اغتيال كيندى. وحتى الاحتمال المتعلق بأن نائبه ليندون جونسون، الذى تولى الرئاسة بعده، هو الذى دبر عملية الاغتيال بالتعاون مع جهات أمريكية، يظل قائماً. ونجد فى الوثائق أيضاً ما يحافظ على احتمال تورط مجموعات يمينية عنصرية متطرفة فى اغتيال رئيس ليبرالى منفتح.

ولذلك أصبح ممكنا ترجيح أن حقيقة اغتيال كيندى دُفنت، وربما إلى الأبد، لأن الأجزاء التى طلبت وكالة الأمن القومى الأمريكى عدم نشرها الآن لن تغير شيئاً فى ذلك. فقد حُجبت أجزاء من 18 ألف وثيقة تمثل فى مجموعها أقل من 1% من الوثائق المتعلقة بالاغتيال. ولكن الأهم أن سبب استمرار حجبها أنها تضم عناوين مواقع تابعة لـ ـ«سى.آى.إيه» وأسماء بعض ضباطها وعملائها وشركاء لها، فضلاً عن أنها تكشف بعض أساليب عملها.

وهكذا يبدو الآن أن جريمة اغتيال كيندى صارت إحدى أهم الجرائم الكاملة التى لا يترك المجرمون أثراً أو خيطاً يقود إليهم.