قبل أسابيع قليلة من توليه وزارة الآثار التقيت د. ممدوح الدماطى فى ألمانيا، حيث دعانا الرجل إلى جولة بالجناح المصرى فى المتحف الألمانى، وشرح د. الدماطى ثوابت الملك أخناتون فى الحكم وهى «الحق.. العدل.. النظام».. التقيت الوزير مصادفة فى الكلية الحربية خلال حفل ذكرى حرب أكتوبر الأخير.. فأضاف أن معظم ملوك الفراعنة بنوا حكمهم على هذه المبادئ «الحق.. العدل.. النظام».

هذه الكلمات رغم بساطتها تحمل معانى عميقة وتمثل «روشتة» مخلصة لحكم البلاد سار عليها الأجداد فتحققت الفتوحات وأغفلها الأحفاد فثار الناس وجرت الاضطرابات ووصل الحال بمصر إلى أنها تبحث عن استقرارها، وتثبت دولتها، وهذا لن يتأتى إلا بتحقيق مبادئ الفراعنة «الحق.. العدل.. النظام».

لن تثبت الدولة المصرية إلا إذا شعر كل مواطن فيها بالمساواة، وكانت الأبواب مفتوحة أمام الجميع للشكوى.. وأن يسود النظام دولاب الدولة ودواوين وزاراتها وأجهزتها، وبالتالى مصر أمام تحدٍّ كبير فى استعادة ثقة المواطن فى الحاكم والسلطة، وهذا يعزز الانتماء.. والاثنان لن يتحققا (الثقة والانتماء) إلا بدولة القانون المنظمة، فعندما شعر المواطنون أن القانون يتم استثناء مجموعة صغيرة من تطبيقه، وفقدَ الناس الأمل فى المساواة والحق، قامت ثورة يناير، وعندما أصر الإخوان على استثناء جماعتهم من القانون وشعر المصريون أن الدولة تتحلل لصالح الجماعة، بعيداً عن أى نظام، ثاروا ضدهم ورفضوا الهيمنة الأمريكية والتركية والقطرية على الحكم.

مصر ليس أمامها سوى الشفافية، لأنها أساس إرساء العدل وبناء نظام جديد يعتمد على الكفاءة وليس المحسوبية.. فقد سقطت الدولة فى يناير لأن النظام ترهل وأصبح يفتقد التجانس والانسجام، وكان أقرب -كما وصفته قبل يناير- إلى نظام متعدد الأنظمة.. كل يبحث عن مصالحه ولذاته والمؤسسات تتضارب وتتعارض أكثر مما تتفق وتنفذ، أما الإخوان فقد أرادوا نظاماً يرسّخ نفوذ جماعتهم، وحاولوا سرقة الدولة، وبدلاً من أن يذوبوا فى شرايين الدولة قرروا تقزيم مصر على مقاس الجماعة، فكانت الصفعة شديدة من الشعب المصرى الذى دافع عن حقه وقانونه ونظامه.

مما لا شك فيه أن دولاب الدولة المصرية أو جهازها الإدارى يعانى الترهل والفساد وغياب الكفاءات والتدريب، وبالتالى فهو بحاجة إلى ثورة إدارية، أما منظومة العدالة فتحتاج إلى ثقافة جديدة يشعر فيها المواطن بأنه السيد، وأنه لا فضل لمواطن على مواطن إلا بالعمل الصالح والكفاءة، وأن المصريين كلهم متساوون أمام القانون قولاً وفعلاً.

 مصر تعيد بناء نفسها ويجب أن تقوم دولة الأحفاد على ما تبنّاه الأجداد.. «الحق.. العدل.. النظام».