يحاول رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، وبشتى الوسائل، التصويب على القيادة الكردية، متهما إياها بالقيام بتنفيذ أجندة سياسية خاصة، منذ اندلاع أزمة الموصل، وارتفاع وتيرة الكلام عن انفصال الإقليم عن الحكومة المركزية. وقد تكون العلاقة بينهما دخلت مرحلة اللاعودة على ما يبدو، بعد هجمة الاتهامات التي شنها السيد المالكي ضدهم في مؤتمره الصحافي الأخير قبل أيام، غمز فيها من قناة أربيل وطموحاتها (الانفصالية)، متهما الأكراد باستغلال الظروف الحالية الصعبة من أجل تنفيذ أجندة خاصة، وفرض أمر واقع سياسي وميداني، بما يخص مستقبل مدينة كركوك وتمسكه بالمادة 140 من الدستور، التي أعلن الزعيم الكردي مسعود برزاني انتهاء الحاجة إليها، بعد انتشار البيشمركة في كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها، ما جعل ريبة المالكي تعطيه سببا لهجمته وإن كان مبالغا فيها، والأسباب الحقيقية لهذه الهجمة قد تكون لها علاقة بوضعه القلق ومستقبله السياسي.
حدة التصريحات بين المالكي والأكراد، هي ردة فعل على الموقف الكردي الحازم والحاسم من توليه رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، حيث وصل التصعيد عند بعض القيادات الكردية إلى رفض تولي أي شخصية مقربة من المالكي منصب رئاسة الوزراء، في رد مباشر على اتهامات وجهتها هذه القيادات للمالكي، بمحاولاته عزل أطراف كردية، وتشكيل حكومة أغلبية حتى قبل اندلاع أزمة الموصل.
لقد راهن المالكي على اختراق الأكراد، والاستفادة من تعدد وجهات النظر وتقدير الموقف بين أربيل والسليمانية، واللعب على الحساسيات، والتقرب من حركات سياسية جديدة، حصلت على تمثيل معقول في الانتخابات الأخيرة، إلا أن ارتباكة المالكي الفعلية في غياب رئيس الجمهورية العراقية، الزعيم الكردي التاريخي جلال طالباني عن المشهد جراء مرضه، الذي بذل جهدا سابقا في تخطي الكثير من التعقيدات بين المالكي والقوى السياسية العراقية الأخرى، هذا الغياب انعكس سلبا على استقرار المالكي وقدرته علي مواجهة المستجدات، ففي هذه المرحلة تجاوز الأكراد كثيرا من حساباتهم السياسية الخاصة، وتوحدوا في مواجهة المالكي والضغوط الإقليمية من أجل حماية مصالحهم القومية، إلا إذا استطاعت الطبقة السياسية العراقية أن تتفاهم، وتحفظ وحدة العراق فيستقر الوضع الكردي على حاله.
في المقابل خرجت أصوات شيعية وازنة من داخل التحالف الوطني، لم تقبل بالاتهامات الموجهة للأكراد والتحريض عليهم، وقد حافظ السيدان عمار الحكيم ومقتدى الصدر والدكتور عادل عبد المهدي على تمايزهم، وأصروا على حماية الشراكة التاريخية بين الأكراد وشيعة العراق، وعدم التفريط فيها من أجل أجندات خاصة، يحاول بعض الساسة الشيعة افتعالها، وخلق فجوة في المسار التاريخي، الذي أسست له فتوى المرجع الشيعي العراقي الإمام السيد محسن الحكيم، بحرمة قتال الأكراد إبان أزمة الستينات مع الحكومة المركزية، ورسخه الصراع المشترك ضد نظام صدام حسين، وهو يتعزز اليوم بإمكانية شراكة وطنية تجمع الأكراد والمعتدلين من الشيعة والسنة، من أجل الخروج من هذا المأزق، كما أن أربيل والسليمانية حافظتا على علاقة الود والاحترام المتبادل مع النجف، ولم تفلح سياسات التحريض للشارع الشيعي العراقي ضد الأكراد، في خلق هذه الفجوة التي يأمل للمالكي ومؤيدوه أن تؤمن لهم عصبية مذهبية و«عربوية»، بحجة تحالف الأكراد السنة مع سنة العراق ضد الحكومة المركزية والمصالح الشيعية.
لقد أثار التصريح الأخير لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حول الاستفتاء على مستقبل كردستان الكثير من ردات الفعل الإقليمية المتخوفة وخصوصا الإيرانية والتركية (تركية بنسبة أقل) من تطلعات الأكراد فيهما، كما كشفت وسائل إعلام عالمية أن فكرة استقلال كردستان جرى تداولها في اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخير، مع مسعود بارزاني في أربيل، حيث اعتبر كيري أن طرح موضوع الاستقلال في هذه المرحلة غير مناسب.
شاءت الظروف أن يكون الأكراد المستفيد الأول من الأحداث الأخيرة، فسيطروا على كركوك ومناطق محيطة بها، ويستعدون لربط حقولها النفطية بالأنبوب الاستراتيجي، الواصل إلى سواحل المتوسط عبر الموانئ التركية، وأصبحوا رأس الحربة القادر والمدرب في محاربة الإرهاب، بعد أن فصلوا بين داعش ومطالب أغلبية سنة العراق، من الحكومة المركزية، وهي مطالب تتداخل بأغلبها مع مطالبهم، وهم وضعوا العثرات بوجه عودة المالكي، ولم يخضعوا للرغبات الإيرانية في تسهيل عودته، بل وصلوا إلى أبعد في تحديهم بالربط بين المالكي والاستفتاء على الانفصال، ما يعني أن الاستفتاء ليس نهائيا أو حتميا، إنما يستعمل كعصا من أجل الحفاظ على وحدة العراق، واستقرار وسلامة الوضع الكردي.