لن ينتظر الأردنيون نتائج تقرير اللجنة النيابية المشتركة مع ديوان المحاسبة لدراسة أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، فالقناعة الشعبية منذ زمن طويل أن الحكومات “تسرقنا عينك عينك..” في فواتير الكهرباء والمياه والسرقة الأكبر في أسعار الوقود “البنزين تحديدًا”، لا نريد أن نوسع الحديث عن السرقة في الضرائب والجمارك وغيرهما…

كارثة الكوارث عندما تتيقّن أن دولة في العالم تعيش حكوماتها على سرقة أبناء شعبها، وتعلم أن هذا الشعب أعقل من حكوماته في كل الظروف، وسامح حكومات كثيرة فيما فعلت به على أمل أن تغلق نوافذ الفساد ويشبع الفاسدون، لكن بلا جدوى.

رئيس اللجنة النائب خالد البكار، أعلن “أن تقرير اللجنة توصل الى أن المعادلات التي يتم على أساسها إصدار فواتير الكهرباء هي معادلات غير عادلة للمواطن الأردني”…الله يسامحك يا بكار هي فقط غير عادلة، ومن قال لك أن شعبنا يبحث عن العدالة،  فقد تجاوز المطالبة بها، فقط يريد أن يتخلص من الحرامية الذين لا يشبعون.

وبكل تهذيب يقول البكار: “إن هناك تشوهًا كبيرًا في شرائح الاستهلاك، إضافة إلى التشوه في أسعار الوقود ورسم النفايات التي يتحملها المواطن، وهو لا ذنب له بها”…لا يا سيدي له ذنب ويتحمل كامل المسؤولية لأنه يرضى أن يمارس عليه كل هذا الفساد ويسامح حكومات النهضة.

التقرير الذي قدمه ديوان المحاسبة مثلما يقول النائب موسى هنطش: “خلص إلى تحميل المواطنين أسعار فَقْد الكهرباء، سواء كانت لأسباب فنية أو سرقة، إضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك”…يا سلام حتى الفقد الذي يحصل في الكهرباء يتحمله المواطن المسخّم كما يتحمل فوائد القروض.

طبعا؛ من المتوقع أن يعلن التقرير كاملًا يوم الأحد، مع أنه كان مقررا إعلانه الأربعاء، لكن تسربت خلافات  بين أعضاء اللجنة منعت ذلك، ومن هنا إلى يوم الأحد قد تتدخل أيدي الخير وجماعات المونة والتلفونات إياها وتمنع إعلان مخرجاته مثلما توصلت إليها اللجنة، على قاعدة “الخير بغيّر..”.

ممنوع علينا أن نتفاءل يوما أننا نسير في طريق الاصلاح، ومن يضع الأردنيون فيه ثقتهم أكثر من غيره، للأسف تأتي أفعاله أسوأ من سلفه، فنعود ونترحم على أشخاص عفى عليهم الزمن.

فعلًا ستبقى عوُجا….