لا يحتاج المرء لاكتشاف عمق الفساد الذي حفر في بلد من أكبر بلدان احتياطي النفط في العالم، فمجرد النظر إلى شوارع بغداد، واعتماد الشعب العراقي على “التكتك” وسيلة نقل رئيسة حتى في إسعاف الجرحى في التظاهرات الدموية، يكتشف أن لا عودة عن كنس الفساد والمفسدين في الطبقة السياسية الحاكمة التي أوصلت بلاد ما بين النهرين إلى ما وصلت اليه.

ساذج من يراهن أن ثورة الشعب العراقي التي قدم خلالها مئات الشهداء والجرحى سوف تنتهي من دون نتائج حقيقية، ومن يراهن على عامل الزمن لا يعرف حقيقة الشعب العراقي وصلابته، ودفاعه المستميت عن مستقبله ومستقبل بلاده، التائه منذ سنوات، الغارق في فساد أكل الأخضر واليابس، ولم يبق أمام العراقيين إلا دمهم يقدمونه لتغيير شكل الحكم الذي يسيطر على حياتهم.

ثلاثة ملفات لا يمكن اعتبارها في الأردن ملفات خارجية، إذ هي ملفات محلية بأبعاد مختلفة؛ الفلسطيني، والسوري، والعراقي، لهذا لا نغمس خارج الصحن إن تحدثنا عن أحدها.

في العراق أزمة عميقة في العملية السياسية وفي كل مكونات الوضع العراقي، والأهم في مستقبل الوفاق السياسي وحكومة الشراكة الوطنية.

لكن في العراق حالة صحيان شعبي، تتظاهر ضد الفساد حيث تشير التقارير الدُّولية أن العراق يحتل مركزا متقدما في ذيل سلم الدول التي تنعم بفساد قَلّ نظيره.

 في العراق فساد تجاوز كل المعايير، واختطاف للقرار الوطني في خدمة أجندات إيرانية واضحة.

وفي ملف الفساد الذي يحتل أولوية في أجندات المتابعين للتجربة العراقية، كشف ذات يوم نائب عن ائتلاف دولة القانون العراقية عن تسجيل حالة فساد بقيمة مليون دولار في ملف عقود شراء الكلاب البوليسية.

وهذا ليس الملف الأول من نوعه على صعيد ملفات الفساد في عقود الأمن، حيث نقل عن المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار العراق انتقاده لآلية صرف أموال أميركية في تمويل عقد تشرف عليه وزارة الدفاع الأميركية لتدريب الشرطة العراقية، بسبب استشراء الفساد.

احتدام الأزمة بين أقطاب العملية السياسية في العراق والعجز عن احتواء تداعياتها هو نتاج صراع المصالح والاستحواذ على أكبر قدر من الفوائد التي يتم الحصول عليها من نظام المحاصصة، التي تتم على حساب معاناة الشعب وآماله وتطلعاته، وفي الموضوع العراقي عبرة لكل من يفكر بالأوطان على قاعدة نظام المحاصصة في كل شيء، فهل نتعظ؟.

الدايم الله….