كل صوت عاقل في البلاد لم يقتنع لحظة أن عقل الدولة قد يذهب إلى فكرة التمديد لمجلس النواب وبالتالي تمديد عمر الحكومة، وقلناها منذ شهر ..”النواب والحكومة.. إكرام الميت دفنه”.

الدفن تم الثلاثاء بحسم مَلِكي صريح، والانتخابات في صيف هذا العام..

للعلم فقط؛ أكثر طرف روّج لتمديد مجلس النواب كان أذرع الحكومة في الإعلام، وأكثر من غذّى هذا الترويج النواب أنفسهم، والجهة الرسمية التي تريد أن تتثبت من هذا لتراجع جروب النواب على الواتسب لتعرف من هم النواب الأكثر ترويجا لفكرة التمديد وهم للأسف من النواب القدامى.

لا شيء يضبط إيقاع البلاد السياسي المرتبك، ويحرك عجلة الاقتصاد المتكلّسة، وينعش الأوضاع المعيشية للمواطنين، سوى الشروع فورا في الاستحقاق الانتخابي.

القضية الأبرز في الموضوع الانتخابي كيفية إعادة الروح إلى الانتخابات من خلال إقناع المواطنين أن الإرادة في تغيير النهج القديم في إدارة الانتخابات متوفرة وبضمانات مَلِكية حاسمة.

نعرف أن حماس المواطنين للانتخابات فاتر على الآخر، وتوجّه الأسئلة كل يوم عن الجدوى من الانتخابات، وعن رفع  اليد عنها، وأن القوائم جاهزة.

آخر الإشاعات لتعزيز الانتخابات أن وزير الداخلية الأسبق نذير رشيد المرشح الأوفر حظا لحقيبة وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية من أجل الإشراف على الانتخابات النيابية.

أكثر ما نحتاج اليه في الفترة المقبلة عودة طبيعية لثقة المواطنين بالانتخابات شرط ان تتم بأعلى درجات النزاهة واحترام خيارات الناخبين، بعد تجارب مريرة في التزوير، وللأسف يوجد الآن بيننا من يتبجح بأنه مارس التزوير، وإنجاح فلان وترسيب علان، من دون أن يتقدم للمحاكمة بأقسى الاتهامات، فقد زوّر إرادة الناس، وتحكّم في وعيهم، لكن؛ مرة أخرى للأسف أن القانون حمى هؤلاء بسبب سقوط القضايا بالتقادم.

في الانتخابات ندخل مباشرة في معركة الاصلاح الحقيقية، فقد بدأت القوى والشخصيات التقليدية استعداداتها مبكرا لهذه الانتخابات، وهناك نسبة كبيرة من أعضاء مجلس النواب الحالي يفكرون بالعودة الى الانتخابات مع أن بعضهم تكَشَّف أمام ناخبيه، وأمام القوى التي زوّرت له منذ الأيام الأولى.

حاجة البلاد الى الانتخابات أكثر من ضرورية، فهي علاج لحالة فقدان الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة، التي يقبع بعض رموزها خلف القضبان، وبعض آخر ينتظرون، وحتى تكون صناديق الاقتراع طريق الاحتكام لمن يملك القوة الشعبية ومن يمارس الادعاء فقط.

الانتخابات فرصة للتخلص من التشخيص الخطأ لمجمل الأوضاع التي نعيشها، خاصة الأوضاع الاقتصادية التي تضغط على عصب الدولة والشعب، ولا نجد مِن تشخيص، إلا أن “اقتصادنا دخل غرفة العناية الحثيثة” أو خرج منها، ولا ادري لِمَ يتحول بعض رؤساء الوزارات عندنا من مهنهم الحقيقية الى أطباء وجرّاحين.

الدايم الله…