كل ما يجري في البلاد يقود إلى حالة من التشاؤم لا تُحمد عواقبها.

أغبط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المثير للجدل الدكتور مصطفى حمارنة حرصه على إصدار التقرير الثاني من “حالة البلاد”، وإجراء عصف ذهني مع فعاليات ومختصين وخبراء في المجالات كافة التي يغطيها التقرير .

التقرير الأول لم تعمل الحكومة على تبنيه والاستفادة منه، بل حركت بعض أصدقائها لمهاجمته، طبعا الهجوم لم يكن على التقرير بقدر ما كان على مُعِدّه.

لا أدري أين سيكون مستقبل التقرير الثاني، وهل سيلقى مصير التقرير الأول، لأن الحكومة وأذرعها لا يريدون أن يسمعوا  تقويما لمسيرتها، فهي وحدها صامتة، وإن تحدثت فكأن ما يجري لا يعنيها، فتتعامل ببرودة أعصاب وردّات فعل لا تتناسب مع ما يجري، ولا تبدي الرغبة في التعامل مع الواقع المتحرك في البلاد، بعد أن تراكمت المشكلات السياسية والاقتصادية والمعيشية، فمن الطبيعي أن نمر في مرحلة دفع الاستحقاقات المتأخرة لأصحابها، إن الاعتراف والإقرار بوجود أزمة في البلاد هما الخطوة الأولى نحو الحل الواقعي واستعادة حالة من التصالح بين المجتمع والدولة.

القطاعات كلها تشكو، السياحة، الصناعة، الزراعة، الخدمات، الاستثمار، الاسكان، القطاع الخاص بمجمل تخصصاته،..

القضايا في معظمها في عهدة الحكومة، وهي التي تستطيع أن تحسم كثيرا من الجدل، حيث لا نملك ترف الوقت حتى تبقى صامتة.

في الموضوع الأبرز، إضراب المعلمين، “نفَسها طويل في الحوار..”، وهي تلعب على عض الأصابع، وتنتظر ان يثور المجتمع وأولياء الأمور ضِدَّ المعلمين.

القضية الاقتصادية وحياة المواطنين المعيشية، دخلتا منحنيات صعبة وخطيرة، وغول البطالة يتسع يوميًا، ولا يوجد منزل أردني واحد إلّا وفيه خريج جامعي متعطل من العمل، كذلك لا تتوقف ارتفاعات الأسعار الجنونية، وما يغيظ الاردنيين أنهم احتلوا المرتبة 82 (التاسعة عربيا) كأسعد شعوب العالم، وفق تقرير للأمم المتحدة.

في ملف الفساد ــ القضية الأكثر شعبية ــ فقد انفتح الباب منذ سنوات، ولا سبيل للطبطبة، او العودة الى الوراء، بعد أن صدَمَ المجتمعَ كُلُّ هذا الفساد الذي يعشعش منذ سنوات، لكن يسجل على هذه الحكومة أنها لم تحول ملفًا ثقيلًا من الفساد الى المحاكم، وتكتفي هيئة مكافحة الفساد بملاحقة الفساد الصغير.

لم تعد الشعارات العامة وحدها كافية للتعبير عن مطالب الحراك الشعبي المنظم منه وغير المنظم، كما لم تعد الوعود العامة وحدها من جانب الحكومة كافية لتلبية مطالب هذا الحراك.

نحتاج الى إجابات من السلطات التنفيذية عن الأسئلة المتوالدة، والقضايا الكبيرة، أمّا الاعتماد على سياسة التسويف وتقطيع الوقت، فلن تجلب لنا سوى أزمات تلد أزمات.

هل تغيير وزاري تتم التمتمة حوله في الصالونات السياسية سوف يجلب الحلول لمشاكل البلاد،… لا أدري! لكن لننتظر.!

الدايم الله….