لتتشدد وزارة العمل، في دخول العمال الوافدين إلى الأردن, لكن ليس من حق أحد أن يهدر كرامتهم ويحشرهم في (باص التسفير) بطريقة غير إنسانية.

منذ بدأت حكومة النهضة التفكير بمعالجة الأوضاع المالية الصعبة للدولة، لا تجد سوى العمال الوافدين تتمرجل على رسوم تصاريح عملهم، وتزيد رسوم الفحص الطبي عليهم.

طبعا؛ هي من الذكاء والعبقرية بحيث لا تعرف أن العامل الوافد يضطر أن يرفع أجرته على رب عمله حتى يغطي هذه الزيادات.

الأهم من كل ذلك، على وزير العمل الذي يتشدق كثيرا في قضية العمال الوافدين، أن يتذكر ان لنا شبابًا أردنيين يعملون في دول العالم جميعها، وتحويلاتهم هي الدخل الثالث بعد الضرائب والسياحة لموازنة الدولة، حيث نمت تحويلات المغتربين الأردنيين 1.6% في أول 4 أشهر من العام الحالي إلى 1.202 مليار دولار، وكانت قيمة التحويلات وصلت خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي إلى نحو 3.4 مليار، والأهم من قيمة تحويلاتهم ان نبقى محافظين على كراماتهم، مثلما علينا ان نحفظ كرامات العمال الوافدين لدينا.

قبل سنوات، حفر مشهد مؤلم في الذاكرة عندما رفع أحد العمال المصريين  لافتة مقابل السفارة المصرية في عمّان  مكتوب عليها “إمسك مصري” تعبيرا عن طريقة التعامل المرفوضة من قبل الجهات المعنية في متابعة العمال في الأردن.

الاحتجاج يومها جاء بعد ازدياد التعامل الخشن معهم من قبل الجهات المعنية في وزارة العمل ، بالتنسيق مع جهات أمنية.

ليس المهم طريقة تنظيم وجود العمال خاصة المصريين, لكن المهم طريقة التعامل معهم, فهم ليسوا مجرمين، ولا فارين من وجه العدالة، هم رضينا بهذا التقويم ام لم نرضَ، لهم الانجاز الأكبر في مشروعات البنيان في الأردن, لا سيما أنهم يشكلون 70% في مجمل قطاعات العمل لاسيما القطاع الإنشائي, كما خلقوا مهنا في الأردن لم تكن موجودة أصلا, فنسبة حراس العمارات في الأردن من المصريين، تكاد تكون فوق 90%.

هل نجافي الحقيقة عندما نقول أن العامل المصري يستطيع التكيف أكثر مع متطلبات الحياة من عمالنا، ألم يخلقوا في الأردن مهنة غسل السيارات أمام العمارات والمؤسسات؟ ألم يحولوا طشتا واسفنجة الى مهنة يتكسبون من ورائها، ويحسنون دخلهم، هل يقبل العامل الأردني القيام بهذه المهن البسيطة؟

ولنعترف أكثر وبصراحة عالية، أليس العامل المصري باعتراف معظم اصحاب العمل، اكثر  نتاجًا والتزاما، واقل كلفة؟ ألم يغطوا النقص في القطاعات التي يتقاعس الأردنيون عن العمل بها مثل الزراعة والخدمات.

إسألوا قادة أمانة عمان، كيف تراجع مستوى النظافة في شوارع العاصمة بعد أن تقلص أعداد عمال الوطن من الاخوة المصريين، وتم إستبدالهم بعمال اردنيين، للأسف الشديد تحول بعضهم إلى متسولين عند الاشارات الضوئية.

تعلم وزارتا الداخلية والعمل الواقع الذي يعيشه العمال المصريون, حيث أصبحت رائجة لدينا تجارة الإقامات، حيث يضطر العامل الى ان يدفع مبلغا من المال لتأمين تصريح العمل، ومن حيث ظروف حياتهم وسكنهم كل (7-10) في غرفة واحدة، وحمام مشترك وظروف ليست طبيعية، ومع هذا لا تحرك ساكنا في الدفاع عنهم، كما لا تدافع عنهم النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية.

مشكلة اقتصادنا ليس بفوضى العمال الوافدين مطلقا، المشكلة في الفساد الذي عشش في معظم مجالات حياتنا، وعلى عينك يا تاجر.

الدايم الله….