مشكلة التعامل مع الأرقام أزلية في العقل الرسمي، وهناك عشرات الحالات التي تكشف عن أن أرقام الحكومة في واد والواقع في واد آخر.

أبرز مثال على عدم مصداقية الأرقام الرسمية بعد الأرقام الاقتصادية طبعًا، الإحصاءات المتعلقة بالسوريين في الأردن.

وزير مُطّلع جدًا، سابق طبعًا، وعابر للحكومات ومن الذين تعاملوا كثيرا مع ملف السوريين منذ بدء أزمة اللجوء، يؤكد ان الأرقام الرسمية  لأعداد السوريين مبالغ فيها، إن لم تكن مضاعفة، ويكشف عن أن الأعداد التي عادت إلى سورية منذ هدوء الأوضاع هناك تكاد تتجاوز الربع مليون.

التلاعب في أعداد السوريين كانت النافذة التي يقدمها المسؤولون للدول الداعمة، وكانت تنجح في معظم الأوقات خاصة في مجالات التعليم والصحة، لكن الوضع في الفترة الأخيرة تغيّر كثيرا وتقلصت التبرعات إلى أدنى مستوياتها إن لم تكن انتهت.

 الأرقام عموما، تأتي لتعكس الواقع خاصة الاقتصادي، ومع هذا فإن مسؤولينا يلوون عنق الحقيقة في الإعلان عن الأرقام، لهذا لا يصدق المواطن المتابع، وحتى غير المعني أي أرقام تذكرها الجهات الرسمية.

في أرقام نسب البطالة تلاعب واضح، وتكشّفت الحال أيضا في أرقام العمال الوافدين. وفي نسب النمو حدثت أكثر من مصيبة، والكل يذكر فضيحة  نسب النمو قبل سنوات.

وفي أرقام المديونية الحال تشبه البورصة، وفي أرقام المساعدات الخارجية أحجيات، والفضيحة الأكبر كانت في الفاتورة النفطية وأسعار مواد الوقود.

حتى في أرقام النسب السكانية، ومعدل النمو السكاني في الأردن، فلا يوجد من يتفقون على رقم، والخوف من أن تصل أحجيات الأرقام إلى معدل الإنجاب الكلي.

هل تذكرون أرقام عماد فاخوري عندما كان وزيرا للتخطيط، في  18 تشرين الثاني  2016 وتحديدا بعد منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس”، أعلن حينها توقيع اتفاقيات وإشهار فرص استثمارية بقيمة20 مليار دولار في عدة قطاعات.

يومها بلع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله النسور الطُّعم وخرج ليعلن في مؤتمر صحافي أن قيمة اتفاقيات المشروعات التي وقعتها حكومته في “دافوس” بلغت نحو سبعة مليارات دولار في قطاعات متعددة  أبرزها الطاقة والنقل، وأن هذه المشروعات ستوفر نحو 180 ألف فرصة عمل في حال تنفيذها.

فاخوري عاد في 9 أيار 2018 وعرض تجربة الأردن في تنفيذ  الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، وأن الأردن نجح في تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بفضل البيئة التشريعية والقانونية الملائمة.

تذكرت  هذه الأرقام كلها وغيرها وأنا اتابع الفيلم الحكومي الجديد من بطولة وزير العمل نضال البطاينة وهو يقول: إنه تم تخصيص 100 مليون دينار لبرنامج الحكومة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة “انهض” من خارج خزينة الدولة، وتستطيع الحكومة الآن توفير 100 فرصة عمل يوميا.

الدايم الله…