ينقل النائبان رائد الخزاعلة وأندريه العزوني حديثا خطيرًا سمعاه من شخصية مهمة قريبة من البنك الدُّولي خلال زيارة خارجية لهما قبل أشهر، وقبل أزمة الإضراب في الأردن وتعطيل العملية التعليمية، عن أن “خصخصة التعليم هو الحل الأفضل لحالة التعليم المتعثرة في الأردن”.

هذا الموضوع ليس جديدا، وقد انتشرت خلال السنوات الماضية تسريبات كثيرة، عن نصائح جادة تلقتها الحكومات الأردنية خلال مباحثاتها مع وفود صندوق النقد الدُّولي، بضرورة التفكير بخصخصة التعليم والصحة في الأردن، والتبرير من جماعة الصندوق أنه لا يمكن تحسين أحوال الصحة والتعليم وتطويرهما إلا من خلال الخصخصة بعد أن شاخ كثيرا القطاع العام. 

طبعا؛ ضغوطات ونصائح صندوق النقد الدُّولي لم تتوقف يوما  للحكومات الأردنية، منذ أن ابتلينا بما يسمى برامج التصحيح الاقتصادي وهي في واقع الامر برامج الاخلال الاقتصادي والاجتماعي، آخر هذه النصائح كانت الخميس الماضي، عندما جدد الصندوق “مطالبته الأردن بإجراء مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة،  لتخفيض عجز الموازنة الذي لا يزال مرتفعا برغم رفع الحكومة الضرائب وإلغائها الدعم عن سلع وخدمات أساسية مثل الخبز” كما صرح بذلك مسؤول اردني رفيع لصحيفة قطرية.

الإصلاحات التي يعنيها الصندوق هي مزيد من الضرائب التي أتخم بها المواطن الأردني، ولم يعد هناك مجال سوى البحث عن قطاعات أخرى للاصلاح كما يقول الصندوق، وكل الخوف أن يكون المقصود “التعليم والصحة”.

أعتقد ولست جازما، لن تبقى الجهات المقررة في الدولة الأردنية صامتة بانتظار الفرج وهي لا ترى نهاية لأيام إضراب المعلمين، بل لا يزال التعنت سيد الموقف، ولم يعد خافيا أن فكرة حل النقابة باتت سرا، بل هي موجودة في عقول كثيرين من أصحاب القرار الرسمي، والكارثة الأكبر إذا كانت مرجعية التفكير في نقابة المعلمين تعتبر أن هذا الأمر مستحيلا، فهي لم تتعلم الدرس مما آلت إليه جمعية المركز الإسلامي.

ما زلت مؤمنا أن إنهاء الإضراب بات وشيكا، وان يوم الأحد عودة للطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، والساعات المقبلة هي مرحلة عض أصابع أخيرة بين الحكومة والنقابة التي تحتاج إلى  أن تعود إلى جسم النقابة الكبير بأي منجز حتى لا تنكسر هيبتها، وعلى الحكومة أن تستوعب هذا الأمر ولا تتغافله.

الدايم الله….