يدرك رئيس الوزراء والطاقم الوزاري أن معاناة المواطنين باتت لا تطاق وأن علاقة الود والحب بين المواطن والحكومة انتهت بالطلاق بالثلاث. فلم تبدأ تلك العلاقة بالانحطاط والتراجع اليوم ولكنها بدأت بعد حديث المسؤولين بشكل دائم مغاير للحقيقة والواقع. فالمسؤولون في واد والمواطنون في واد. ولا بد من إعادة صياغة وضبط من نوع خاص كون المواطن الأردني أغلى ما يملك الأردن.

نعم، تصريحات المسؤولين ما هي إلا عبارات إنشائية لا تقدم ولا تؤخر لأن الحكومات تعاني من انفصام في الشخصية عن الواقع المعاش للمواطن وهي التي تتبنى تشريعات تُفصَل وتحاك من الخارج. والمهم أن المسؤولين، يضحكون على الناس ويظنون أن الشعب لا يفهم على الرغم من أن المواطن المهموم بل المثقل بالهموم والمشاكل لديه من الكياسة والفطنة والذكاء ما يخوله إدارة الشأن العام بنجاح.

لم تكن تصريحات الحكومة يوماً جادة في محاربة الفساد بل كانت دوماً جادة في محاربة المواطن ومصدر دخله المتواضع. وهنا لا أتحدث عن التطورات في لواء الرمثا بعد محاولة الحكومة بمحاربة تهريب (باكيت سجائر) يعيل أسرة بكاملها وتتناسى بل تتجاهل محاربة الفساد والتهرب الضريبي والرشاوى ومصاصي الدماء وقضية الدخان الرئيسة وملحقاتها التي لو سمحت الظروف يوماً باستعادة تلك الأموال فإن الأردنيين سيشعرون بالراحة الاقتصادية التي حًرموا منها لسنوات طويلة.

يبدو أن الحكومة اليوم تتفنن في التلاعب بمشاعر المواطنين لكسب الوقت في مرحلة تتأزم فيها الحالة الاقتصادية التي أوجدت واقعا طبقياً استفرد بالعباد. فما عاد المواطن يصدق تصريحات الحكومة أن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح أو أن الأردن بدأ يتعافى اقتصادياً.

نعم، تصريحات المسؤولين الحكوميين ليست سوى فنتازيا ساخرة. وأية رهانات على ان المواطن الأردني سيحب الحكومة يوماً ما طالما هذا هو الحال لن تثمر لأن قرارات الحكومة متخبطة وتسير به إلى الهاوية بل إلى جرف هاو. فلم يحب مواطن عربي حكومته مثلما كان الأردنيون يحبون حكومتهم. ولكن الحكومة قابلت تلك المحبة بالنكران تارة والصد تارة أخرى.

اليوم لن يستطيع الأردنيون الاستمرار بالمعاناة أكثر من أجل قرارات مجحفة وخاطئة تحمل الشعب أخطاء المسؤولين والفاسدين والمفسدين. ويكفي الاستخفاف بعقول العباد والقول إن الفاسدين هم أعداء المواطن والمجتمع لأننا لم نرَ أياً منهم قد أعاد ما نهبه بل (تمت الطبطبة) عليه وأعطي الشعب مُسكناً للقضاء على ما تبقى من أمل لديه. الحكومات الأردنية تحل المشاكل بتشكيل لجان تنتهي بتوصيات ترفع إلى لجان أخرى سرعان ما تسكن الأدراج في ملفات يغطيها الغبار من كل جانب.

ما من قرار تتخذه الحكومة اليوم إلا ويولد من رحمه قرار آخر يدهور المجتمع والاقتصاد ويضعف انتماء المواطن للبلد.

المطلوب من أية حكومة الحصول على ثقتها مباشرة من الشعب عبر قرارات تخدم المواطن لا المسؤول وعلى المسؤولين أن ينزلوا من أبراجهم العاجية ليتحسسوا مخاوف الناس وهمومهم لا أن يتحسسوا ما تقوله الصناديق الدولية.