الإصلاح لا يحدث فقط من الداخل وإنما لابد له أن يحدث فى الخارج القريب حتى لا تتوالى التحديات والأزمات التى ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل. التجربة الأوروبية فيها الكثير الذى نتعلمه، وعنها كتبت من قبل أن أوروبا واجهت ثورتين متزامنتين مع نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر: الثورة الفرنسية، والثورة الصناعية والتكنولوجية. وكانت الثورة الأولى هى التى استهدفت تحطيم الهياكل والنظم السياسية للدول الأوروبية بأفكارها عن «الحرية» و«الإخاء» و«المساواة»؛ وهى أفكار حملها معه نابليون بونابرت حينما توسع شرقا حتى وصل إلى موسكو. ولكن الثورة الثانية كانت هى التى أوصلت تغيير أوروبا ومن بعدها العالم اقتصاديا واجتماعيا ثم سياسيا. كلتا الثورتين كانتا وراء تكوين العالم المعاصر كما نعرفه الآن، حتى بعد أن تمت هزيمة نابليون فى عام ١٨١٥. وفى عقب الهزيمة قادت أربع، قوى محافظة، روسيا والنمسا وبروسيا وبريطانيا، إدارة التغيير والحفاظ على توازن القوى فى القارة الأوروبية لقرابة ١٠٠ عام. وفيما بعد أضيفت فرنسا إلى القائمة، وشكلت القوى الخمس ما أصبح معروفا باسم «منظومة أوروبا «Concert of Europe» أو «كونجرس فيينا» لإدارة التغيير ومواجهة إمكانية نشوب ثورات وحروب أخرى.

ورغم أن معظم المشابهات التاريخية غير محكمة؛ فإن مفهوم «منظومة أوروبا» يفيد تحليل الأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط، حيث تعددت أشكال الثورات منذ نشوب الثورة الإيرانية فى ١٩٧٩، والانتفاضة الفلسطينية فى ١٩٨٧ و٢٠٠٠، حتى الأشكال المختلفة من «الربيع العربي» منذ ٢٠١١ وحتى حرب غزة الخامسة. كل هذه «الثورات» صاحبتها الثورة الصناعية والتكنولوجية الثالثة فى مجالات الاتصالات والمعلومات التى اجتاحت العالم ولم يكن الشرق الأوسط بعيدا. فمع التغيرات الديموغرافية، وارتفاع نسبة الشباب، فإن الإقليم أصبح واقعا تحت ضغط انفجار الدول، والقيم، وتوازن القوى. المرشح لهذه المهمة هى دول الإصلاح العربية التى لن يعفيها إصلاحها من إصلاح الإقليم لكى يتخلص من أمراض تاريخية مزمنة.