بقلم: فاروق جويدة
هناك مواقف وظواهر لا أفهمها، أخطرها أن الحساب تراجع من حياتنا، بما فى ذلك شفافية القرارات. كثير من الأشياء يحيط بها الغموض، لا نعرف بالتحديد حجم الإنفاق فى مشروعات الدولة، ولا يوجد من يعلن حجم الإنفاق فى مؤسسته أو وزارته وأين أنفقها، وحتى مجلس النواب، المسئول عن رقابة المال العام، من المهم أن يعرف حجم الإنفاق الحكومى.
يجب أن يعرض ملف تمويل المشروعات التى يتم تنفيذها على الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو جهة رقابية، كما أن القروض تتطلب رقابة مالية، وتوضيح شروط هذه القروض أقساطًا وسدادًا واستخدامًا.
مطلوب شيء من الشفافية والرقابة على المال العام بكل مصادره، ديونًا أو صفقات، وأن يعرض ذلك كله على مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية.
إن تعدد الأجهزة دون تحديد المسئولية أو الرقابة على المال العام تسبب حالة من الارتباك فى الأداء، بما يترتب عليه مخاطر كثيرة.
لقد أعلنت الحكومة أن هناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومى فى الأشهر الثلاثة القادمة، وماذا عن الإنفاق فى السنوات الماضية؟ لا يوجد حساب بالقطعة، لابد أن يكون الحساب شاملًا ويتسم بالجدية والأمانة..
هناك أطراف كثيرة يجب أن نتوقف عندها، والمؤسسات التى تتبعها، وأين تنفق الأموال، وهى المالية والإسكان والجمارك والضرائب والقروض، لأن المسئولية موزعة على أطراف كثيرة، والشفافية مطلوبة.
يبدو أننا أمام مراجعات أرجو أن تكون جادة وبلا مجاملات.