النكتة السياسية التى شاعت فى أجواء ما بعد الهزيمة فى ٥ يونيو ١٩٦٧، تقول إن طياراً إسرائيلياً فكر بعد تنفيذ مهمته أثناء الحرب، فى توجيه ضربة إلى شركة كبيرة من شركات القطاع العام كان يطير فوقها، ولكنه سأل قياداته أولاً، فكان التوجيه الذى جاءه على وجه السرعة  هو ألا يفعل!

وبقية النكتة أنه لما استفسر عن السبب همست إليه قياداته، بأن الإبقاء على شركة القطاع العام وعدم ضربها أفضل كثيراً، لأنها سوف تظل مع كل شركة مماثلة تستنزف الخزانة المصرية دون توقف، وأن هذا الوضع بالنسبة لهم فى تل أبيب هو عين المطلوب!.

تذكرت النكتة عندما سألنى المهندس محمود حبيب، فى رسالة منه، عن المصانع  المتوقفة التى كنت قد وجهت سؤالاً عنها فى هذا المكان، أمس الأول، إلى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.. فالقصة باختصار أننى كنت قد سمعت من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، خلال لقاء معه قبل مغادرته الوزارة، أن عدد المصانع  المتوقفة عن العمل، بتأثير من ٢٥ يناير ٢٠١١ وما بعدها من أحداث، ليس أربعة آلاف مصنع كما يقال فى العادة.. فالعدد الصحيح من واقع أوراقه كوزير مسؤول وقتها هو ٨٧٢ مصنعاً!.

ومما قاله الوزير قابيل، ونقلته عنه، أن فحص هذا العدد وفق معايير موضوعية، قد أشار إلى أن ١٣٥ مصنعاً منها هى فقط التى يمكن إعادة تأهيلها من خلال أجهزة الوزارة المختصة، وأن وزارته أسست شركة لهذا الغرض برأسمال قدره ١٥٠ مليون جنيه، وأنه حتى رحيله عن منصبه قد نجح فى إعادة ٦٦ مصنعاً إلى العمل، وأن البقية كانت فى الطريق، لولا أنه غادر الوزارة بعدها!.

وقد كان السؤال الذى طلبت من المهندس نصار الإجابة عنه هو عن الحالة الراهنة لبقية المصانع، التى كان المهندس قابيل يعمل وفق جدول على إعادتها إلى حالتها الطبيعية؟!.. كان السؤال عما إذا كان الوزير نصار قد أكمل الطريق، أم ماذا بالضبط؟!.

ولكن المهندس حبيب له وجهة نظر أخرى.. وهى وجهة نطر وجيهة تماماً.. ذلك أن تقديره أن التحدى الحقيقى ليس فى القدرة على إعادة المصانع التى توقفت إلى العمل، ولكن التحدى هو فعلاً فى إسناد إدارتها إلى القادرين على الإدارة، وعلى العمل المختلف، وعلى الإنجاز، وعلى تحقيق الربح!.

فالمصنع إذا كان من مصانع القطاع العام، ثم أعدناه إلى العمل من جديد، بعد توقفه أو تعثره لأى سبب، فإن عودته إذا كانت مهمة، فالأهم منها أن نعهد بإدارته إلى الذين يستطيعون تحويل خياراته إلى مكسب، وليس إلى الذين كانوا من قبل سبباً فى نزيف خسائره المتواصل!.. وإلا.. فالمصنع العائد بإدارته القديمة لن يلبث حتى يواجه المشاكل ذاتها من جديد.. وأكثر!.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع