فى ١٤ يناير سوف تكون الدكتورة رانيا المشاط قد أنهت عاماً على رأس وزارة السياحة، وسوف تكون جاهزة فى هذا اليوم للكلام عما قامت به فى موقعها، وسوف تقول إنها جاءت إلى مكانها فوجدت فى انتظارها ملفات كثيرة مفتوحة ومؤجلة، وإنها قصدت خلال عام مضى أن تعمل على أكثر من ملف بالتوازى، بدلاً من الاكتفاء بالكلام عنها، وإن ثلاثة ملفات قد جرى الانتهاء منها بالكامل: ملف الحج والعمرة.. ملف انتخابات الغرف السياحية.. ثم ملف الضريبة العقارية على المنشآت السياحية.

والبقية سوف تأتى.

وطوال ١١ شهراً مضت كنت ألاحظ عزوفها عن الحديث مع الإعلام، وكان هذا مما يؤخذ عليها، من جانبى ومن جانب غيرى، ممن يحبون أن يحصل بلدنا على نصيبه العادل من حركة السياحة فى العالم، ولم أكن أعرف أنها طوال هذه المدة كانت تتهيأ للكلام، وكانت تريد أن تخرج على الناس فتتحدث عن شىء تم، ثم عن شىء آخر يتم على الأرض، وليس عن أشياء سوف.. سوف فى المستقبل.. تتم.

وكان تقديرى خلال كل المرات التى تناولتُ فيها قضية السياحة فى هذا المكان، أو فى سواه، أن القضية لها ثلاثة رؤوس أساسية، وأنها هكذا بالترتيب: أولاً تغيير الثقافة السائدة لدى عامة الناس عن السائح.. وهى ثقافة سوف تتغير عندما نصل إلى يوم تستقر فيه قناعة لدى كل مواطن بأن السائح القادم إلينا ليس فريسة، ولكنه ضيف لابد من استقباله بما يتمنى، وأنه طالب خدمة سياحية جيدة، ولابد أيضاً أن يتلقاها على أفضل صورة.. أما ثانياً فهو التدريب الجيد للعاملين فى قطاع السياحة، إلى الدرجة التى تجعل السائح الزائر لا يشعر بأى فارق إذا انتقل من فندق فى دبى إلى فندق فى الإسكندرية.. وأخيراً فلا بديل عن التسويق المدروس فى الخارج لما نملكه من إمكانات لا يملكها غيرنا فى هذا القطاع.

هذه تقريباً هى العناصر الرئيسية فى أى عملية سياحية ناجحة، وحين قلت ذلك للوزير السابق يحيى راشد غضب منى.. ولايزال غاضباً دون مبرر.

ولكن الواضح أن عمل الوزيرة المشاط فى مؤسسات اقتصادية كبيرة خارج البلد قد علمها أن تحدد، منذ البداية، إلى أين بالضبط تريد الذهاب، وكيف، ثم بأى وسيلة ممكنة تستطيع الانتقال من مكانها الذى تقف فيه إلى حيث تخطط لأن تكون.

إنها ترغب فى تغيير الصورة فى الخارج عن بلدنا، وتغيير الصورة فى الداخل عن السائح، وتعمل على المستويين معاً، ولا تتوقف عند حدود الرغبة.. وإذا حدث هذا، وهو سيحدث، فالنصيب العادل لنا فى سياحة العالم سوف يأتى تلقائياً دون دعوة منا.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع