تنتهي ولايةُ القوات الدولية «اليونيفيل» بموجب التفويض المُعطى لها منذ عام 2006 نهاية الشهر الجاري. لذلك فالتجديد لولايتها مطروح على الحكومة اليوم لمدة سنة إبتداءً من الأول من أيلول. ورغم روتينية الخطوة فقد اكتسبت هذا العام اهتماماً خاصاً بالنظر الى مشاريع التعديل المطروحة على قواعد سلوكها. لكنّ لبنان مطمئنٌّ لتجاوب المجتمع الدولي مع طلبه. وعليه ما هي الظروف المحيطة بالملف؟

للمرة الثالثة عشرة يطلب لبنان في جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستعقد في المقرّ الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين تمديد ولاية القوات الدولية المعزّزة في جنوب لبنان «اليونيفيل» بناءً على طلب من وزارة الخارجية والمغتربين وفق ما قال به القرار 1701 الصادر بتاريخ 12 آب 2006 والذي انتهى الى تجميد العمليات العسكرية دون بلوغ مرحلة وقف النار، كما باقي القرارات الدولية التي تنتهي بموجبها الحروب.

منذ ذلك التاريخ يرتبط إسمُ ومهمّة «اليونيفيل» بـ «الموقتة» وهو ما يستدعي طلب التمديد لها عاماً بعد عام بناءً على طلب مشترك من الحكومة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة الذي كُلّف في حينه ومنذ صدور القرار الدولي إطلاع مجلس الأمن على ما تحققه هذه القوات مرتين في العام. وهو ما درج عليه الممثل المقيم للأمين العام في بيروت الذي يضع تقريراً دورياً كل ستة أشهر يرفعه الى مجلس الأمن.

هذا في آلية التعامل القائمة في العلاقات الملزمة وآليتها الواجب اعتمادها بين لبنان والأمم المتحدة في ما خص دور قوات «اليونيفيل» ومهماتها. وعلى هذا النحو الروتيني عبرت عمليةُ التمديد السنوية لهذه القوات طيلة السنوات الإثنتي عشرة الماضية تلقائياً، وبات تقرير الأمين العام روتينياً الى حدٍّ بعيد. فهو اكتفى في التقارير الخمسة والعشرين التي رُفعت حتى نهاية العام الماضي بتعداد الخروقات الإسرائيلية وبتقديم جردة دقيقة لمهمات هذه القوات ومعاناتها في منطقة انتشارها وبكل أشكال التعاون القائمة بينها والجيش اللبناني، ولم يوصِ في أيٍّ منها حتى آخر التقارير الصادرة نهاية عام 2018 بالإنتقال الى مرحلة وقف النار.

وبمعزل عن هذه المعطيات البديهية، فالتمديد هذا العام اكتسب أهمية خاصة بفعل المستجدات التي طرأت ودفعت اللبنانيبين الى القلق من احتمال الأخذ باقتراحات إسرائيلية تحظى بالرضى الأميركي لتعديل قواعد السلوك المعتمدة في الجنوب، نتيجة بعض الخروقات اللبنانية التي اشارت اليها الأمم المتحدة في آخر تقاريرها حول القرار 1701 الذي رُفع للمناقشة في 17 تموز الماضي الى مجلس الأمن الدولي، متحدّثاً عن المستجدات في الجنوب في المرحلة الفاصلة بين 18 شباط و24 حزيران 2019.

فقد تحدّث التقرير للمرة الأولى عن عقبات جديدة تمثلت بالحديث الإسرائيلي في 17 كانون الثاني الماضي عن اكتشافها ستة أنفاق ممتدة بين جانبي الحدود عابرة الخط الأزرق بين البلدين، وجاء تقرير القيادة الدولية في الجنوب الصادر في 24 نيسان الماضي ليؤكد وجود ثلاثة منها عابرة للحدود. فقد اكدت هذه القوات بعد «تحقيقات تقنية» و»مستقلّة» - كما قالت - إنّ خمسةً منها قريبة من الحدود وإنّ ثلاثة منها عابرة للخط الأزرق، معتبرة أنه يشكّل «خرقاً فاضحاً» للقرار 1701. وقال التقرير يومها إنّ «اليونيفيل» أبلغت السلطات اللبنانية بـ «الانتهاك وطلبت إجراءَ متابعة عاجلة وفقاً لمسؤوليات حكومة لبنان عملاً بالقرار 1701».

بالإضافة الى ما تركه تقرير الأمانة العامة تزامنت هذه الملاحظات التي اشار اليها التقرير مع الحديث عن العقبات التي حالت دون قيام هذه القوات بدورياتها الروتينية في القرى الجنوبية، وإشارتها الى التحرّكات الشعبية التي يقوم بها الأهالي مدفوعين من جهات سياسية وحزبية لمنعها من القيام بمهماتها، وهو ما دفع لبنان الى تقديم المزيد من التوضيحات لمنع الأخذ بها واعتبارها خرقاً كبيراً لما قال به القرار الدولي.

على هذه الخلفيات، كشفت المراجع الدبلوماسية التي رافقت زيارة الرئيس سعد الحريري لواشنطن أنه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو وكبار المسؤولين الأميركيين الإنتقال من مرحلة وقف العمليات العسكرية في الجنوب الى مرحلة وقف النار، في خطوة استباقية ومحاولة لتجاوز الملاحظات الإسرائيلية والأميركية، وسعياً للمقايضة بين مطلب لبنان المتقدم لتطبيق القرار 1701 وأيّ ملاحظات إسرائيلية او أميركية تسيء الى مهمة هذه القوات وتدين موقف لبنان.

على ما يبدو أنّ الطرح اللبناني نجح في تحقيق اهدافه، بدليل ما أشارت اليه المعلومات الواردة من نيويورك والتي توحي بالتمديد تلقائياً لمهمة هذه القوات دون أيّ تعديل في مهماتها أو سلوكياتها، وربما ارتبط التمديد بتوصية لتعزيز الجيش اللبناني في الجنوب. فلبنان ملتزم بموجب القرار بنشر 15 الف عسكري فيه وهو ما لم ينفَّذ. ولكنّ المجتمع الدولي ومعظم القوى المشاركة في هذه القوات، والإيطاليين والإسبان والفرنسيين خصوصاً تفهّموا الوضع اللبناني. فالجيش كان يقوم بمهام كبرى لحفظ الأمن في المناطق التي اهتزّ الأمن فيها كما خاض حرب الجرود في مواجهة الإرهابيين وهو ما تفهّمته هذه القوات، وبرّرت للجانب اللبناني عدم قدرته في الوقت الحاضرعلى الإنتشار في الجنوب بالحجم المطلوب.

عند هذه المعطيات، يبدو للمسؤولين اللبنانيين أنّ القطوع مرّ، وأنّ التمديد لهذه القوات سيجرى في موعده دون فرض أيّ شروط مسبقة على لبنان.

فالإتصالات الجارية برّرت وبرّدت جانباً من الهواجس اللبنانية بانتظار المفاوضات التي ستُستأنف بشأن ترسيم الحدود البرّية والبحرية مع إسرائيل، ما يدفع بالمجتمع الدولي الى الحرص على الهدوء في جنوب لبنان وهو أمر محقق الى اليوم ويدفع باتّجاه تأجيل البحث بأيّ تعديلات مقترحة على مهمة هذه القوات الى أن تعبر هذه المرحلة في وقت لا يمكن التكهّن به. فالأمر بات رهناً بمهمة الموفد الأميركي الخاص برعاية و»تسهيل» عملية الترسيم التي سيتولّاها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي سيكون في بيروت في 12 أيلول المقبل لإستئناف المهمة التي كلّف بها أسلافه فيحضر ومعه يكون التجديد للقوات الدولية بات أمراً واقعاً.