كلما تم افتتاح طريق، أجدنى أتفاءل وأستبشر خيرًا، لكن مع التفاؤل والاستبشار يأتى الأمل والعشم فى أن تكتمل المنظومة بعناصرها البشرية. لقد شهدت مصر فى حركة بناء الطرق وحجم العمل وانتشاره بطول مصر وعرضها وسرعة إنجازها ما لم تشهده من قبل فى عصرها الحديث، وربما القديم كذلك. وشبكات الطرق تعتبر ضمن بديهيات جذب الاستثمار وإقامة المشروعات وتشغيل الأيدى العاملة وتشجيع السياحة، وأيضًا ضمان السلامة. والسلامة على الطرق، الجديد منها والقديم، تتطلب التزامًا بالقواعد واتباعًا للإرشادات. وهذا الالتزام وهذا الاتباع لا يمكن تركهما كلية فى يد المواطن وعقله وقلبه. ويخبرنا المسؤولون عن المرور فى بلدنا الحبيب بأن السبب الرئيسى للفوضى العارمة وأعداد القتلى الكبيرة جدًا والإصابات المريعة والخسائر الرهيبة الناجمة عن حوادث السير الكثيرة جدًا جدًا هو سلوك المواطنين. والحقيقة أن رجال المرور ومسؤوليه محقّون جدًّا فى ذلك. ولكن فى المقابل، فإن سلوك المواطنين وصل لهذه الدرجة من الانفلات والانهيار وعدم الاكتفاء بكسر قوانين السير والقيادة والالتزام فقط، بل بتنا نكسر قوانين الطبيعة أيضًا لدرجة تستدعى إخضاع الكثيرين منا للكشف الطبى والعلاج فى حال ثبوت وجود ميول انتحارية. ولأن الغالبية المطلقة من حوادث السير القاتلة والمتكررة فى شوارعنا على مدار الساعة، بما فى ذلك المدن الصغيرة المغلقة مثل «مدينتى» مثلًا، ناجمة عن سلوك بشرى، كما يؤكد لنا مسؤولو المرور مرارًا وتكرارًا، وكما تثبته العين المجردة، فإن المطلوب إذًا هو السيطرة على هذا الجموح القاتل وذلك الجنوح المرعب. ولأن المخالف يسير فى الاتجاه العكسى وهو يتلفت حوله فى المرة الأولى خوفًا ورعبًا من مخالفة هنا أو توقيف هناك، لكن لا هذا يحدث ولا ذاك، ثم يرتكب مخالفته الجسيمة ثانية وهو قلق بعض الشىء فتمر بسلام، ثم يعاود فعلته عشرات المرات، إلى أن يتحول سيره العكسى هذا عُرفًا وحقًا مكتسبًا. ويصل الأمر الآن إلى درجة أن السائر فى الاتجاه العكسى لو صادف مواطنًا ساذجًا مثلى يلومه على السير العكسى وتعريض حياة الآخرين للخطر، فإنه يسبه ويشتمه، أو يرد عليه بحدة «وأنت مالك؟!»، أو يضحك ملء شدقيه ويمضى إلى حال سبيله.

السبيل الوحيد للحفاظ على هذه الطرق وتحقيق الفائدة المرجوة منها هو تكاملها عبر إعادة هيكلة العنصر البشرى. لم نعد نحتاج مجرد «صنفرة» لإزالة ما لحق بنا من أتربة وصدأ ورواسب تراكمت على مكامن «الكومون سنس» (الحس المنطقى البديهى) خلال السنوات الماضية.. بتنا نحتاج تدخلًا حاسمًا وآنيًا وسريعًا وعادلًا لإجبار الجميع على الالتزام بالقانون، وذلك عبر تطبيق القانون. وكل يوم يمر ونحن فى هذه الفوضى السلوكية العارمة، تتضاعف صعوبة الضبط والربط، ويتحول كسر القانون إلى عُرف مقبول ومعمول به. نحن لا نهاب القانون فى كل صوره لأن القانون لا يطبق.