فى يوم الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٤ كتبت مقالا فى هذا المكان عنوانه: «إلغاء وزارة الإعلام.. وسيلة وليس غاية». كنت قد نسيت ذلك تماما، إلى أن فوجئت بأحد الأشحاص يرسله لى عبر الماسينجر. فى هذا المقال قلت إننى تلقيت أكثر من اتصال من سفراء ودبلوماسيين أجانب وطلاب إعلام عن مغزى إلغاء هذه الوزارة، التى كانت آخر من تولاها الإعلامية درية شرف الدين فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
يومها قلت أن فكرة وزارات الإعلام هى اختراع عرفه العالم مع الأنظمة الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى وأوروبا الشرقية، والدول التى حاولت تطبيق نفس الأفكار، وكان هدفها الأساسى، الحشد والتعبئة العامة.
قلت أيضا يومها أن «الأهم ليس وجود الوزارة من عدمه بل وجود استقلالية حقيقية لوسائل الإعلام القومية، وأن يتم ترجمة المواد الواردة فى الدستور الجديد «٢٠١٤» بشأن مجالس الإعلام الثلاثة، التى حلت محل وزارة الإعلام، بحيث يكون لدينا إعلام مهنى موضوعى ومستقل، ولا ينافق حزبا أو جماعة أو طائفة أو حتى ينافق الشعب.. فقط ينحاز إلى الحقيقة».
هذا ما قلته فى يونيو ٢٠١٤، أى قبل أكثر من خمس سنوات، ومازلت مقتنعا به حتى الآن.
الآن يعود الموضوع مرة أخرى للضوء مع تعيين الزميل العزيز أسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، فى التعديل الوزارى الذى جرى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ظهر أمس الأول الأحد.
مرة أخرى القضية ليست وجود أو عدم وجود وزارة أو مجلس أعلى أو هيئة وطنية، أو المجلس الأعلى للصحافة، أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون. القضية الأهم هى الفلسفة والفكر والرؤية التى تقف وراء وجود الوزارة، أو المجلس الأعلى.
وبالتالى علينا ألا ننشغل باللافتات والمسميات، بل ننشغل بمناقشة الجوهر، ونسأل: هو الدور المنوط بالوزارة الجديد، وما هو المطلوب منها، وكيف سنفض التشابكات بين الوزارة العائدة، والمجالس الثلاثة، التى تتمتع بصلاحيات كثيرة، وضعها الدستور، وفصلتها القوانين؟!
قرأت للعديد من أساتذة وخبراء الإعلام، يقولون إنه لا يوجد تداخل، وأن وظيفة المجالس الثلاثة تنظيمية، فى حين أن وظيفة الوزير سياسية، أى وضع الرؤى والسياسات. وتقديرى أن هذا كلام ليس دقيقا، فوظيفة وصلاحيات رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كانت سياسية، وليست فقط تنظيمية،، المجلس يمنح ويمنع ما يشاء، خصوصا بعد لائحة الجزاءات الأخيرة.
المؤكد أن الدكتور مصطفى مدبولى، حينما عرض على أسامة هيكل المنصب، فإن الأخير سأله سؤالا واضحا: وما هى صلاحياتى، وكيف سنفض الاشتباك مع المجالس الثلاثة، بل ربما تطرق النقاش إلى أمور أكثر تفصيلا. والمؤكد أيضا أن رئيس الوزراء قدم له إجابات شافية، لأنه لا يعقل أن نأتى بوزير جديد، ونتركه يتصارع مع رؤساء المجالس الثلاثة حول أمور كثيرة من أول مكان المكتب، نهاية بمن يقدر ومن يضع السياسات؟!
المعنى الذى قد يصل لكثيرين أن إعادة وزارة الإعلام، إقرار بوجود مشاكل فى ملف الاعلام، وأن ما هو موجود، من مجالس لم يستطع أن يؤدى المهمة المرجوة، خصوصا فى ظل الاستهداف الممنهج الذى تتعرض له الدولة المصرية، من جهات متعددة داخلية وخارجية.
وإلى ان تتضح المسافات والفواصل بين الوزير والمجالس الثلاثة، فإن المهمة الأولى لأسامة هيكل ستكون التنسيق بين المجالس الثلاثة أولا، وبينها وبين جميع مؤسسات وأجهزة الدولة. والمهمة الثانية هى بلورة رؤية رسمية للإعلام المصرى. وأتمنى أن يتم بلورة هذه الرؤية بهدوء، بحيث تجيب عن أسئلة مفصلية أهمها: ماذا تريد الدولة من الإعلام، وكيف ترى دوره وتأثيره وآلية عمله، وهل صار ممكنا أن يتم ذلك بنفس أدوات حقبة السيتينيات والسبعينيات من القرن الماضى، وما هى المسافة بين الإعلام الرسمى والمستقل أو الخاص، وهل يمكن أن يكون هناك إعلام قوى ومؤثر رسمى أو غير رسمى، من دون وجود هامش حقيقى من الحرية وتداول المعلومات، حتى نتمكن من إعادة المشاهدين والقراء إلى وسائل الإعلام المصرية، بعد أن تحول بعضهم إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها برىء وأغلبها مغرض؟!.
كل التوفيق لأسامة هيكل فى مهمته التى أراها الأصعب بين كل الوزراء الجدد، بل والقدامى، لأنها تتعلق بإقناع الناس واحترام عقولهم.