هل مكافحة الإرهاب فى سيناء تكون بالسلاح فقط؟، الإجابة لا، فهى تكون أولاً بالتنمية، هل القضاء على التطرف وصد هجماته على سيناء هو بالدبابات والطائرات فقط؟ الإجابة لا، فلا بد من التنمية داخل سيناء جنباً إلى جنب مع فرق مكافحة الإرهاب، هل ضرب قوى الشر هناك هو مسئولية الأمن فقط؟ الإجابة إنها مسئولية ودور التنمية بالأساس، وهذا بالفعل ما أدركته الدولة، بعد أن كانت سيناء بعد الحرب وإلى فترة طويلة غائبة عن مجال التنمية وأفكار النمو الاقتصادى والمشاريع والخدمات وتشجيع التوطين والهجرة إليها من المحافظات المختلفة، سواء الصعيد أو الدلتا، لكن فى الفترة الأخيرة ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية بدأ الاهتمام بوضع خطة استراتيجية منذ عدة سنوات لتنمية هذا الجزء العزيز الغالى من أرض الوطن، أرض الفيروز، فمثلاً فى مجال محطات الشرب والتى كانت مشكلة مزمنة هناك، تم خلال السنوات الأخيرة بناء محطات التحلية والمعالجة، بما فى ذلك محطة المحسمة التى حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية عام 2020، المشروع تم بسواعد ٤٠٠٠ مهندس وفنى و١٢ شركة مدنية، تم إنشاؤها بسرابيوم شرق قناة السويس، وتعتبر ضمن الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة لمواجهة النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات. تم إنجاز المشروع خلال ١٢ شهراً بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ونصف المليار جنيه، بهدف تجميع مياه الصرف الزراعى التى كانت تُلقى فى بحيرة التمساح بقناة السويس، ليتم معالجتها وضخها فى ترعة سيناء الشرق واستخدامها فى زراعة ٥٠ ألف فدان، أما مجموعة أكسفورد للأعمال، فقد رأت أنه منذ 2014 قد تحسنت مصر بشكل كبير فى التقييم العالمى لجودة الطرق من خلال توسيع شبكة الطرق القومية وتشييد الأنفاق والجسور، خاصةً تلك التى أسهمت فى ربط شبه جزيرة سيناء بباقى المحافظات.

كما اعتبر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يقوم على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانيها وإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية من أهم المشروعات القومية التى تنفذها مصر منذ عام 2014، بالإضافة للأنفاق التى تربط سيناء بباقى أقاليم الدولة لتحويل مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى، فضلاً عن المشروع القومى لتنمية سيناء والذى يشمل إقامة مدن سكنية وآلاف الوحدات السكنية فى شبه جزيرة سيناء وشبكة طرق ومناطق صناعية ومزارع سمكية، يكفى أن نعرف أن مشروع تنمية محور قناة السويس يوفر العديد من فرص العمل ويرفع عوائد محور القناة إلى 5.3 مليار دولار، وتعتمد الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس على خمس ركائز أساسية هى: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم، ومركزاً للتنمية البشرية، وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس، والسياحة العالمية، حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم، وأخيراً المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة فى بيئة مثالية.

وللأهمية الاستراتيجة للمشروع ولدعم البيئة الاستثمارية لبناء مصر فى المرحلة القادمة تقوم جميع الجهات المختصة فى الدولة بالعمل على تحويل هذه المنطقة إلى مركز عالمى متميز فى تقديم كافة الخدمات اللوجيستية والصناعية، بهدف إنشاء منطقة تجارية إقليمية تربط مصر بجميع دول العالم، ما يعيد مصر إلى سابق عهدها الريادى كمركز عالمى للنقل الملاحى، وما زال هناك الكثير من الأفكار خارج الصندوق للتنمية فى سيناء، والأهم تنمية الوعى ورفع مستوى التعليم، لكى تكون سيناء بوابتنا إلى المستقبل بإذن الله.