ضمن الأزمات الاقتصادية المحدّقة، وصراعات الداخل الحزبية التي تتخذ قناع حروب سياسية مضمرة بعد أن ساهم صعود الشعبوية في كشف الخروقات الكبيرة لطريقة إدارة الأزمات في المنطقة بشكل براغماتي ونفعي وصولاً إلى إعادة الرياح القديمة رياح القياصرة والسلاطين وإرادة الهيمنة بشكل فجّ سرعان ما يتحوّل من تدخل سيادي واحتلال مرفوض إلى «أمر واقع» يتم التعامل معه ضمن تحويله إلى أدوات تفاوض للقوى الفاعلة على الأرض، كما هو الحال في المبارزة التركية الروسية على أكثر من صعيد في الدول العربية، التي أصبحت كلأ مباحاً لمغامرات العالقين في أوهام الإمبراطورية، واستغلالها للهيمنة السياسية والاقتصادية، ومن هنا لا يمكن النظر إلى الصلف التركي والروسي والتدخل السيادي السافر من خلال ما بعد انهيار الأوضاع في ليبيا على سبيل المثال، وتحولها إلى أكبر نقطة جذب واستقطاب للتنظيمات والمقاتلين الذين يخوضون تجربتهم الخاصة لتدشين خلافة الدم وولايات الموت، بل يجب العودة إلى لحظة الانهيار التي يتلكأ المجتمع الدولي والناتو من استعادتها، فتركيا كان لديها عقود نفطية ضخمة منذ لحظة «الربيع العربي» التدميرية، ومن زاوية جيوسياسة متصلة بمخيال استعادة العثمانية تبحث عن تصفية حساباتها مع الأنظمة العربية من خلال رعاية تنظيمات الإسلام السياسي والدول الراعية لها كقطر التي تحولت ما بعد فشل مشروع الإسلام السياسي من الأرض إلى الأقمار الصناعية كإعلام تقويضي ومنتجة لميديا استعدائية تستهدف أمن البلدان التي أحبطت تمددها عبر رعاية الإسلام السياسي وأرجعتها إلى أدراجها، بل ساهمت في أن تخسر أيضاً منطق الدولة وتترك سيادتها نهبة لأهواء وأوهام الإمبراطوريات الفارسية والعثمانية، ومن أقمارها الصناعية بقناة «الجزيرة» آخر قلاعها في التأثير اللفظي والشعاراتي تشرعن انتهاك سيادة ليبيا وتتجاهل مشروع العثمانية السافر الذي يروّج له إردوغان، الذي ابتدأ بإعادة ترسيم الحدود البحرية، والدفع بوكلائه في حكومة الوفاق لتوقيع الاتفاقية على طريقة «الغنائم» للأحزاب المعجونة بثنائية الديني والسياسي التي صعدت إبان «الربيع العربي»، وقفزت من قارب المعارضة الملاحقة إلى يخت «السلطة» بفضل حالة التجريب الأوبامية لأحزاب الإسلام السياسي و«الإخوان المسلمين» كبديل «معتدل» و«محتمل»؛ وما فعلته حكومة الوفاق التي ليس لديها أي سيطرة على الجهة الشرقية من الشواطئ الليبية إلا أنها تدرك كما هو الحال عند أطراف التدخل السيادي السافر أن القوى الدولية وتحديداً الاتحاد الأوروبي لا يملك التحرّك الجاد والمسؤول إلا من خلال مساندة ودعم ناعم لليونان وقبرص باعتبارهما ضمن الاتحاد الأوروبي.