كان الأمر من السهولة أنه لم يضطر الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط مشروع إقامة الدولة الفلسطينية. بل لم يجمع حتى الأغلبية البسيطة المطلوبة من الأصوات، بسبب نيجيريا التي وقفت هي الأخرى ضد المشروع الفلسطيني!

الدول الثماني التي صوتت لصالح مشروع الدولة الفلسطينية كانت: روسيا، والصين، والأردن، وتشاد، والأرجنتين، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وتشيلي. وصوتت ضده، الولايات المتحدة، وأستراليا. وامتنعت 5 دول هي: بريطانيا، وليتوانيا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، ونيجيريا التي قيل إنها خذلت العرب وغيرت موقفها في الساعة التي سبقت التصويت. وبعد هزيمة الفريق العربي في الأمم المتحدة، لا بد أن نفكر ماذا ستكون خطوة إسرائيل المقبلة للرد على الرئاسة الفلسطينية؛ ربما محاصرتها داخليا بعد أن فشلت في منعها خارجيا.

طبعا، لم نتوقع أن يوافق ويعترف مجلس الأمن بدولة فلسطينية، وإلا كان أهم حدث في 70 عاما، وبه يعلن تاريخا جديدا للمنطقة والشعب الفلسطيني. الطلب من الأهمية أن تحقيقه أعظم من قدراتنا، التي تتطلب عضلات سياسية، وتغييرا في ميزان القوى الإقليمية، وعملا دبلوماسيا طويلا ومعقدا. ولا بد أن فريق الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوقع النتيجة بالرفض قبل تقديم الطلب، ولم يخالجه وهم الفوز، ربما قام بها كمناورة سياسية لإحراج إسرائيل والولايات المتحدة. وربما على أمل المساومة على مطالب أخرى، مثل وقف الاستيطان، أو استئناف مفاوضات السلام، أو لجم عنف الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية. الفشل متوقع في مجلس الأمن، لكن المفاجأة الوحيدة هي عجز المجموعة العربية عن تأمين 9 أصوات مؤيدة، وهي مهمة سهلة، حتى تضطر الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لإعطاء رسالة للعالم أنه بالفيتو وحده أجهض الحق الفلسطيني.

الإسرائيليون توقفوا عن تهديد السلطة الفلسطينية إن ذهبت لمجلس الأمن، أو حاولت الالتحاق بمحكمة العدل الدولية، وهي الخطوة المقبلة، مما يجعل الطريق مفتوحا، وعلى أبو مازن إكمال السير. الإسرائيليون كانوا يهددونه بنقض اتفاقات أوسلو الأمنية، وهو تهديد فارغ، مثل تهديد أبو مازن أيضا بأنه سيتوقف عن التعاون الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربيّة، لأن الخطر على استقرار الضفة ليس من المتطرفين اليهود فقط، بل من خلايا حركة حماس التي سبق أن اعتقلت قوات رام الله عددا منها، كانت تخطط لعمليات كبيرة ضمن الصراع بين الدويلتين الفلسطينيتين، الضفة وغزة. وإسرائيل أيضا تلعب دور الحامي لغزة من أمن فتح الذي يسعى لتغيير الوضع السياسي في القطاع.

الرئيس الأميركي باراك أوباما تلقى الكثير من الإهانات من حكومة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلا أن موقفه ظل ضعيفا، ولم يفعل شيئا لِلَجْم الإسرائيليين على مدى 6 سنوات من المخالفات الصريحة للاتفاقيات التي وقعت برعاية واشنطن. وبالتالي لا أحد ينتظر منه أي تطور مهم خلال الفترة الباقية في رئاسته، بل يخشى أن يستغل الإسرائيليون موقفه الضعيف لدفع حكومة رام الله إلى الانهيار من خلال سلسلة أفعال وتجاوزات، تزيد من المستوطنات، وتسمح لليهود المتطرفين بالاعتداء على الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وإشعال فتيل مواجهات تنهي رئاسة عباس، بعد إحراجه وإضعافه.