رغم الإجماع النادر في مجلس الأمن حول اليمن، برفض استيلاء ميليشيات تنظيم الحوثيين على الحكم، فإنه لا توجد رغبة في التخلي عن خيار المصالحة الذي يدور به ممثل الأمم المتحدة جمال بنعمر، والتحول إلى الخيار العسكري. وهناك أكثر من سبب لتحاشي المواجهة العسكرية والاكتفاء بالحل السياسي.
السبب الأول أنه يمكن من خلال استخدام القوة الخارجية إضعاف ميليشيات الحوثيين وإنهاكهم في كل المدن والمواقع التي يتمركزون فيها، لكن لن يكون كافيا لتفعيل الشرعية المتمثلة في الحكومة الانتقالية، ولا حتى في انتخاب بديلة لها، بل سيتسبب ذلك في تقوية الجناح المتآمر الثاني، وهو فريق الرئيس المعزول علي عبد الله صالح الذي لا يزال يلعب دورا تخريبيا، والمفارقة أنه يطالب برفض الحوثيين، بعد أن مكّنهم من احتلال العاصمة، وتتويجه رئيسا، لأنه القوة الوحيدة في صنعاء. وبالتالي فالخيار العسكري قد يطرد الحوثيين، لكنه لن يحرر العاصمة. والسبب الثاني أن لا أحد يريد تحويل اليمن إلى أفغانستان أخرى، بالاستعانة بقوات خارجية لحسم النزاعات الحزبية والقبلية، فهذا طريق طويل ووعر، والنجاح فيه غير مضمون. والسبب الآخر، أن خيارات الحل السياسي لا تزال قائمة رغم إخفاقات الوسيط الأممي، ورغم نكث الحوثيين بوعودهم.
ماذا لو أن لعبة الوقت التي يمارسها الغزاة الحوثيون مكنتهم من الاستيلاء الفعلي على مفاصل الدولة الرئيسية، هل يمكن قلعهم خاصة بعد استبعاد الحل العسكري الدولي؟
في نظري سينقض الصنعانيون على الحوثيين، الغزاة الذي أتوا من الشمال، وهناك حركة واضحة ليقظة القبائل من يمن الشمال، ضد الحوثيين، يُضاف لهم الإعلان الصريح من يمن الجنوب برفضهم، والاستعداد لمواجهتهم في الجنوب، وحرمانهم من الموارد البترولية. هذه القوى الثلاث ستتعب ميليشيات عبد الملك الحوثي، الذي أظهر أنه عاجز عن تقديم مشروع سياسي يمكن لليمنيين على اختلاف توجهاتهم أن يشاركوه الحكم. هذا الرجل يظن نفسه زعيما، وأنها ثورة، والحقيقة هو ليس إلا قائد ميليشيا، وما يحدث سطو مسلح نتيجة حدوث فراغ بين إقصاء نظام صالح وتأسيس نظام يمني بديل يقوم على المشاركة والتحديث. وحتى بدعم الإيرانيين، وعون المعزول صالح، لن يستطيع الحوثيون تأمين أبسط حاجات الشعب اليمني الذي يعاني معيشيا منذ اندلاع الثورة على نظام صالح في مطلع عام 2011.