جزء كبير من الخلاف بين الدول الأربع، السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، يقوم على اتهام الأخيرة بدعم الأفراد والتنظيمات المعادية، بما فيها إرهابية. وقد أصدرت الدول الأربع قائمة طويلة من أسماء المتهمين، وجمعيات ومؤسسات قطرية متورطة في عمليات إرهابية.

ورداً عليها سمعتُ تصريحات المسؤولين القطريين تُنكر التهم، «لا تصدقوهم، فالقائمة مسيسة، وتعكس خلافات بيننا كدول». لكن مشكلة قطر أن معظم المذكورين في القائمة هم أيضا على قوائم الإرهاب الصادرة عن مؤسسات رسمية أميركية، بما فيها وزارة الخزانة. وبالتالي فإن إعلان القوائم تطور خطير لا يحصر خلاف الدوحة مع خصومها العرب، الذين اعتادت على تحديهم، بل اتسع دولياً

وكل من وردت أسماؤهم في القائمة مرتبطون بقطر بشكل ما، ومطلوب منها أن تسلم من على أرضها للدول الأربع. ولأنها وإذا كانت على خلاف سياسي مع الإمارات والسعودية ومصر والبحرين وتقول إنها لا تثق بها، يتبقى أمامها الطرف الآخر أي الحكومة الأميركية، فتشاركها في التحقيقات. وأتصور أن المشاركة الأميركية حل قد يخفف من النزاع الحالي.

إنما بدل أن تناقش قطر الأسماء والتفاصيل ردت على لسان مصدر مسؤول في وزارة خارجيتها، بأشد العبارات، قائلة بأنه افتراء عليها، ومحاولة لتشويه صورتها، و«أن الدول الأربع كأنها نصّبت نفسها بديلاً للشرعية الدولية، وأقامت محكمة ميدانية لمحاكمة قطر».

وحتى لا تضيع الحقيقة بين دعاوى الدول الأربع وبين الإنكار القطري، يمكن للقطريين إنهاء المشكلة باستحضار الأميركيين، لأنهم أصدقاء الدوحة وعندهم معلومات سابقة عن القوائم.

القضية تهم المجتمع الدولي، ولا تخص فقط السعوديين والمصريين والإماراتيين والبحرينيين، وبالتالي هي فرصة للتعاون والتعامل بشفافية، ويتعين على كل الدول وضع أوراقها على الطاولة، والقبول بالتعاون بدلا من كيل الاتهامات لبعضنا البعض. ومثلما نطالب قطر بالتعاون، على السعودية أيضاً أن تقبل بذلك، وكذلك بقية الدول الأخرى المنخرطة في الخلاف وتقبل بالتحقيق ومحاكمة من ترد أسماؤهم في قوائم دولية. مشكلة سلطات الدوحة أن من وردت أسماؤهم في القوائم مرتبطون بها، بمن فيهم المتهمون من سعوديين وكويتيين وغيرهم.

هناك أسماء قطرية لمتهمين في القوائم الدولية والأميركية، من مواطنيها وغيرهم على أرضها، وهي ترفض محاكمتهم مما يعزز الشك، والأسوأ من ذلك أن معظمهم لا يزال نشطاً في سوريا وليبيا ومصر والعراق، وغيرها من مناطق القتال، حيث تعمل الجماعات الإرهابية.

أيضاً، ينطبق الأمر على مؤسسات وجمعيات تحمل واجهات خيرية، أذاعت أسماءها الدول الأربع. المصدر القطري في وزارة الخارجية، يقول رداً على البيان، «إنّ القائمة تضمنت أسماء مؤسسات خيرية ذات سجل حافل بالعمل الإنساني، ومنها من تتمتع بالصفة الاستشارية في الأمم المتحدة».

حسناً لماذا لا تسكت خصومها وتسمح بالتحقيق الدولي بشأنها أو تغلقها، لا سيما أن بعضها ورد في القوائم الأميركية المتهمة بتمويل الإرهاب.

يا إخواننا في قطر، من أجلكم، ولمصلحتكم نقول لكم ناصحين، انتهوا فقد انتهت اللعبة.

وكانت قطر بدأت بمراقصة مع الجماعات الإرهابية منذ منتصف التسعينات، في البداية أشرطة فيديو ودعاية لتنظيم القاعدة في أفغانستان، وتمددت إلى مناطق الثورات بتمويل الجماعات المسلحة بما فيها «جبهة النصرة» و«أحرار الشام».

هذه نهاية الطريق، حيث أصبحت الحرب على الإرهاب القضية الأولى في العالم اليوم، وسيلاحق المجتمع الدولي كل بلد يدعم هذه الجماعات بأي شكل من الأشكال، ولن يطول الوقت حتى تجد الدوحة نفسها في مخالب دول أكبر من الدول الأربع.
       المصدر : صحيفة الشرق الأوسط