مرت الآن أسابيع كانت الأوساط السياسية والدينية الإيرانية في حالة أشبه بخلية النحل النشطة بسبب «رسالة مفتوحة» أرسلت إلى الرئيس حسن روحاني من قبل مهدي كروبي٬ الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي٬ والذي ظل رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2009 عقب معارضته المعلنة لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009.

وتعتبر الرسالة المذكورة مهمة لعدد من الأسباب.
أولاً٬ أن الرسالة تنص على أن روحاني ليس مسؤولاً عن قرار «الإقامة الجبرية»٬ ولا يعتبر بأي حال أكثر من مجرد قناة لتمرير الرسالة إلى الصناع الحقيقيين «غير المذكورين» للقرار في إيران. ويعني ذلك أن روحاني ليس إلا ممثلاً يؤدي دوًرا معيًنا في المؤسسة الرئاسية٬ وفي حقيقة الأمر٬ تفتقر إيران إلى الحكومة بالمعنى الطبيعي للكلمة.

ثانًيا٬ بدا من رسالة كروبي أنها مصممة لتبعث بصورته الحالية باعتباره من الناشطين الراديكاليين القدماء والعاملين على محاولات الإصلاح والاعتدال في الداخل الإيراني٬ إن لم تكن محاولات الدمقرطة الفعلية في البلاد. وعبر حقبة الثمانينات والكثير من حقبة التسعينات٬ رغم كل شيء٬ كان كروبي ضلًعا في منظومة الصقور المتشددين بالمؤسسة الإيرانية التي أسسها آية الله الخميني.

وفي عام ٬1993 قاد مهدي كروبي وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مؤتمر الشعوب الإسلامية٬ الذي استضافه الزعيم السوداني الراحل حسن الترابي في العاصمة السودانية الخرطوم. وهناك٬ انتخب المؤتمر٬ الذي ضم المتشددين الإسلاميين من أكثر من 70 دولة٬ مهدي كروبي كعضو من أعضاء مجلس القيادة ذي التسعة أعضاء وكانت مهمته نشر المفاهيم الإسلاموية في كل أرجاء المعمورة. وكان أعضاء المجلس المذكور يضمون حسن الترابي ذاته٬ والجزائري عباس مدني٬ وأسامة بن لادن!

ومن المفهوم٬ وفًقا لذلك أن يكون مهدي كروبي متأثًرا ومتألًما من قرار وضعه رهن الإقامة الجبرية بوصفه من أعداء النزعة الخمينية الإيرانية السائدة آنذاك٬ وهي الآيديولوجيا التي فعل بنفسه أكثر مما فعل غيره للدفاع عنها ومناصرتها ونشر مفاهيمها. ومع ذلك٬ فذلك هو السبب الثالث في أهمية رسالة كروبي المفتوحة لدينا.

يحاول كروبي من خلال رسالته توصيف عصر آية الله الخميني الراحل٬ أو الإمام٬ كما كان يحلو لأنصاره دعوته في وقت من الأوقات٬ بالعصر الذهبي الذي لم يكن أحد ممن عاشوا فيه يعاني من الاعتقال التعسفي غير القانوني٬ ناهيكم عن وضعه رهن الإقامة المنزلية الجبرية من دون اتهام واحد. إن قراءة كروبي لفترة حكم الإمام الخميني هي قراءة سخيفة ومنافية للواقع٬ ولكنها تستحق رًدا مفصلاً. أثناء فترة حكم الخميني٬ أشرف الرجل بنفسه على آلاف من عمليات الإعدام غير القانونية٬ كما أمر بتنفيذ المذابح المروعة بحق الآلاف من الأقليات العرقية في البلاد٬ وزج بأكثر من 1.2 مليون مواطن إيراني في غياهب السجون لفترات عقابية قصيرة ومتوسطة وطويلة٬ إلى جانب نفيه لما يقرب من 4.5 مليون مواطن آخرين خارج بلادهم.

ولقد كان الخميني نفسه من قبيل الأنباء السيئة بالنسبة للملالي أنفسهم. ففي واقع الأمر٬ ومنذ تحول إيران إلى اعتناق المذهب الشيعي من جانب الصفويين في القرن السادس عشر الميلادي٬ لم يشرف أي نظام حكم آخر على قتل أو سجن أو نفي ذلك العدد من الملالي مثل نظام حكم الخميني. فخلال عهد الخميني٬ في المتوسط٬ وبالنسبة إلى حجم المجتمع الإيراني الكبير٬ كان عدد رجال الدين الشيعة٬ بما في ذلك طلاب العلوم الدينية٬ الذين كانوا قابعين في السجون٬ أكبر بكثير من المسجونين الإيرانيين في أية شريحة اجتماعية إيرانية أخرى. ولقد أنشأ الخميني محكمة دينية خاصة معنية بشؤون رجال الدين والملالي وطلاب العلم الديني الذين يتجرأون على