ما إن بدأت تتسرّب المعلومات عن الوزراء الجدد في حكومة حسّان دياب، حتّى كتبت صديقة فيسبوكيّة تعليقاً صيغَ على شكل سؤال ساخر: «عيب نطالب برجعة الحكومة السابقة؟». ما زاد في مرارة السؤال أنّ الحكومة السابقة تلك هي التي أسقطتها الثورة، وكان ذلك إنجازها الأوّل الكبير. إنّها حكومة غير قابلة لـ«الرجعة» أو للمطالبة بها.

هذا لا يعني بالطبع أنّنا محكومون حصراً بهذين الاحتمالين الرديئين، لكنّه يقول إنّ التركيبة السياسيّة الراهنة لم تعد تتيح ما هو أفضل. لقد فرغت جعبتها تماماً. مع هذا، فالحكومة الحاليّة، التي تُطرح أداة للخلاص الوطنيّ، تبقى أسوأ الأسوأ.

فيما يلي قائمة بالأوصاف المنسوبة إلى بعض الوزراء الجدد: سرقة أملاك بحريّة، سرقة آثار، تمثيل وازن للقطاع المصرفي إيّاه، تهريب مازوت، ضعف في الكفاءات واستخدام لما هو متوافر منها خارج اختصاصه... الإيجابيّة الوحيدة المتمثّلة في توزير ستّ نساء حوّلتها مواصفات النساء الوزيرات إلى رصيد سالب، لا بحقّ الحكومة فحسب، بل أيضاً بحقّ المطلب العظيم نفسه.

سياسيّاً، أهمّ من كلّ ما عداه أنّها «حكومة قوى 8 آذار». لقد وُصفت بأنّها «حكومة حزب الله» والشكل السياسي الذي اختاره ردّاً على مقتل قاسم سليماني. تردّد أيضاً أنّ مهندسَيْها التنفيذيين الفعليين هما وزير الخارجيّة السابق جبران باسيل والنائب والمدير العامّ السابق للأمن العامّ جميل السيّد. محمد فهمي وزير الداخليّة الجديد مقرّب جدّاً من الأخير. إنّها، إذاً، وكما استنتج كثيرون، تشبه الحكومات التي كانت تؤلّف ضدّ رفيق الحريري في عهد إميل لحّود...

قبل هذا كان اللافت أنّ قوى 8 آذار لم تتوصّل بسهولة إلى تشكيل هذه الحكومة التي هي حكومتها. لقد استغرقها صراع معقّد ومتشعّب حول الحصص والتحاصص الذي شكّل رفضه أحد بنود الثورة.

هنا نقع على فارق أساسي بين فترة 1998 - 2005 وأيّامنا هذه: إنّه ضعف القبضة القياديّة التي تلجم تناقضات الأتباع الصغار ومطامحهم. هذا الضعف وسّع «الفوارق الصغرى» وحصصها وأعطاها ما لم يكن لها في الزمن السابق.

هذه قائمة ببعض تلك التغيّرات:

أوّلاً، كانت القيادة العليا لـ«محور المقاومة» في طهران قويّة وغنيّة حينذاك. هذه ليست الحال الآن. وثانياً، يمكن قول الشيء نفسه عن القيادة العليا الثانية في دمشق، والتي كانت قبل 2005 تقيم مباشرة في بيروت، أمّا اليوم فتستنجد بقوى إقليميّة ودوليّة لا حصر لها لإنهاء حربها التي لم تنتهِ بعد. وثالثاً، كانت القيادتان المذكورتان على درجة من الوفاق مع القوى الإقليميّة الأخرى، وكان الوفاق النسبي يوفّر إقراراً بنفوذهما. هذا انقلب إلى عكسه، فبات إخراج النفوذ الإيراني من لبنان (والعراق) مطلباً عريض القاعدة. ورابعاً، لا يزال «حزب الله» قويّاً جدّاً، لكنّه بات أفقر مادّيّاً مما كان، فضلاً عن أنّ لياقته البدنيّة في مواجهة صريحة مع بعض طائفته، ومع شعبه، أضعف منها في مواجهات أخرى، وأشدّ تسبباً بارتباكه. وخامساً، حتّى الموقع الرئاسي ليس هو نفسه: إبّان رئاسة إميل لحّود، الذي افتقر إلى أدنى الشعبيّة في طائفته وشعبه، كان التفويض والمبايعة للشقيق الأكبر كاملين ومطلقين، وكانت ثقة الشقيق الأكبر به كاملة ومطلقة أيضاً. إنّه «في الجيب». مع ميشال عون، لا يزال التفويض والمبايعة ساريين بالطبع إلاّ أنّ الثقة بعون أقلّ مما كانت بسلفه. إنّه، بسبب قاعدته، كما بسبب تكوينه وماضيه السياسيين، مشكوك باستمرار ولائه فيما لو توافرت ظروف مناسبة لـ«التكويع». صحيح أنّ هذه فرضيّة نظريّة حتّى إشعار آخر، إلاّ أنّ «محور المقاومة» لا يأنس كثيراً لفرضيّات كهذه. وأخيراً، نصل إلى رئاسة الحكومة: مع عمر كرامي وسليم الحصّ هناك غطاء تقليدي ما. هناك أيضاً نزاهة الحصّ المسلّم بها. مع حسّان دياب هناك ما يشبه عمليّة الاختراع من صفر. سوف يكون واجب الحلفاء الدائم أن يتصدّقوا عليه بمعانٍ وصفات لا يملكون منها الكثير.

على العموم، فإنّ قوى 8 آذار ستحكم لبنان اليوم وهي في حالة من التهافت. الثورة الشعبيّة ومطالبها ستضاعف شعورهم بالعجز. ما يُسمّى «المجتمع الدوليّ» سيفعل، عبر صدّهم المتوقّع، الشيء نفسه. النتائج الماليّة والاقتصاديّة المرجّحة ستكون كارثيّة.

إذاً نحن أمام تعفّن 8 آذار في السلطة الذي يقابل تعفّن 14 آذار في المعارضة. «برنامج» هذا التعفّن هو التخبّط في المكان نفسه مصحوباً بتعاظم في القمع الذي يُستعاض به عن بؤس السياسة.
فترة 1998 - 2005 انتهت بجريمة كبرى ترتّب عليها انقسام كبير. اليوم، لا يُستبعَد ظهور مَن يستلهم كوريا الشماليّة أفقاً لنا.