في الهزائم الكبرى التي منيت بها بلدان المشرق في العصر الحديث، لم تُطرح الوحدة الترابيّة للبلدان المذكورة ولم تتعرّض للمساءلة. والحال أنّ العكس أقرب لأن يكون صحيحاً.

فبعد هزيمة 1948، وكانت تلك البلدان حديثة العهد، تحتفي بجِدّتها واستقلالاتها، قامت انقلابات عسكريّة قال أصحابها إنّهم أرادوا تصحيح مسارات الدول وجعلها أقوى من أن تُهزم. وفي موازاة الانقلابات ظهرت، لا سيّما في سوريّة، أفكار وأحزاب دافع روّادها عن دول تتقوّى بها دولتهم وتكبر، وفي السياق هذا تُحرِّر فلسطين.

ثمّ في هزيمة 1967، اقتُرحت بدائل كثيرة عن الوضع القائم، منها «العودة إلى الدين»، وإجراء تحوّلات في القيادات الاجتماعيّة للأنظمة. إلاّ أنّ البلدان نفسها، إن بالعلاقات بين جماعاتها أو بحدودها الترابيّة، ظلّت بمنأى عن التشكيك.

مع هذا فتحت الهزيمة الثانية، على عكس الأولى، كوّة ما لبثت أن اتّسعت، في جدار الوحدات الوطنيّة المعلنة. هكذا ظهرت محطّات تأسيسيّة للوجهة هذه جسّدها «اتّفاق القاهرة» في 1969 الذي جزّأ السيادة اللبنانيّة وأرضها، ثمّ اندلعت الحربان الأهليّتان في الأردن ولبنان عامي 1970 و1975. وبمعنى ما، كانت هاتان الحربان من بنات الوعود المتضخّمة لعبد الناصر وحزب البعث والتي سريعاً ما آلت إلى إخفاق فضائحيّ. ثمّ، في موجة ثانية من تصدّع الوطنيّات، اكتسب ردّ المعارضات على الطغيان البعثيّ في سوريّة والعراق ألواناً مذهبيّة من طينة الألوان التي تلوّنَ بها الطغيان الحاكم للبلدين. ومنذ 1979 شكّلت الخمينيّة الإيرانيّة، بمذهبيّتها وبمبدئها في «تصدير الثورة»، كنَفاً يحيط بوجهة التذرّر العريضة للمشرق. وفي الموازاة تطوّر قضم البلدان والسيادات الذي باشرته سوريّة البعثيّة حيال لبنان ليغدو غزواً كامل الأوصاف أقدم عليه العراق البعثيّ حيال الكويت.

وعاماً بعد عام، راح ينتقل ما كان يصيب الأقلّيات الدينيّة والإثنيّة، كالكرد والأشوريّين واليهود العرب، من الأطراف والهوامش إلى المراكز والمتون، بوصفها «سياسات قوميّة» معلنة أو مسكوت عنها.

وقد يرى قائل، وبحقّ، إنّ ما غذّى الوجهة هذه تغيّرٌ في العالم ليس لصالح الدول الوطنيّة، سبقه انتهاء الحرب الباردة بوصفها ضامناً لثبات بعض الخرائط، وإن لم يكن لكلّها. مع هذا يبقى الأساس هو الفشل الذي مُنيت به تجارب البلدان إيّاها وهي تُزَجّ في سياسات راديكاليّة.

فشعوبها طولبت بأكثر ممّا تستطيع تحمّله، وعُرّضت وحداتها الهشّة لامتحانات قاسية. وبعدما كانت إسرائيل البلد الوحيد الذي يقترن ذكره، في اللغة السياسيّة العربيّة، بالمحو والإزالة، بِتنا أمام واقع يدقّ أبواب دولنا ويهدّدها، إن لم يكن بالمحو والإزالة فبالقضم والاقتطاع.

لهذا تبقى مراجعة تاريخ التجارب شرطاً شارطاً، إمّا لتصحيح الوحدات القائمة التي تهتزّ اليوم، والاحتفاظ بها تالياً، أو لتفكيكها بأكثر الطرق الممكنة تمدّناً وأقلّها دمويّة. بيد أنّ مراجعة كهذه تبقى ناقصة وعرجاء ما لم يرافقها تسجيل الحقيقة الكبرى التي يتجاهلها معظم الثقافة السياسيّة السائدة في المشرق. ذاك أنّ تلك الأشكال الكثيرة من تحطيم الدول إنّما أُنجزت باسم «القضايا» على أنواعها، فيما نفّذتها أنظمة آيديولوجيّة عسكريّة وأمنيّة، قوميّة ودينيّة، بالتضامن مع تنظيمات مسلّحة نافست السلطات القائمة وطمحت إلى الحلول محلّها. وما هو أمرّ وأدهى أنّ تحطيم الدول وضعف الحساسيّة حيال وحدة الجماعات الوطنيّة كانا جزءاً من أمزجة جماهيريّة عريضة وعريقة. ففي 1958 مثلاً أُهديت سوريّة إلى عبد الناصر، وحين استعادت استقلالها في 1961 عومل «الانفصال» بوصفه مدعاة لخجل واسع. وبعد 2003 وإطاحة صدّام حسين، أُهدي القرار السياديّ العراقيّ إلى إيران. أمّا الأفعال الإباديّة التي ارتكبها لاحقاً تنظيم «داعش»، بعد دمجه أراضي سوريّة بأراضٍ عراقيّة، فلم تحظ بإدانات أوسع من الإدانات التي حظيت بها أفعال البعثين الإباديّة بحقّ جماعات عراقيّة وسوريّة.

لقد كانت المرحلة الكولونياليّة ومن بعدها المرحلة الاستقلاليّة لحكم الأعيان مرحلتي تأسيس للدول والأوطان، تخلّلتهما أخطاء ونواقص كثيرة، إلاّ أنّهما لا تندرجان في عمليّة التفكّك والتفكيك المستولية على المنطقة. وهذا ما يتيح الخروج بمعادلة مفادها أنّ وجود الدول والأوطان نفسه، ووفق تجارب لا يُحصى لها عدد، مرهون بأنظمة محافظة حتّى لو كانت استعماريّة، فيما التهديد بالقضم والاقتطاع، أو ربّما الزوال، منوط بالأشكال السياسيّة الموصوفة بـ»التحرّر الوطنيّ» على أنواعه.

واليوم لا يبدو قليل الدلالة أنّ قطاع غزّة، وقبل أن يستكمل خروجه من الجحيم الإباديّ، يجد نفسه وهو يواجه تنازعاً داخليّاً يضاعف الغموض المحيق أصلاً بمستقبل القطاع. فكأنّ كلّ ما يقال عن وحدة المصير التي تخلقها المعارك المشتركة ضدّ عدوّ واحد ليست أكثر من خرافة بالغة الأذى.

وهكذا فحين يقال إنّ إسرائيل تعمل على اقتطاع أراضٍ من البلدان التي تجاورها تكون حزامها الأمنيّ العريض، يبدو الأمر كأنّه سباق على مشاع أو خلاء بلا مضمون سياسيّ، سباقٌ بين دولة أنانيّة متجبّرة وسلطات أنانيّة تتجبّر، وبين الطرفين هذين يُقهر الضحايا المدنيّون.