ألقى سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق خطابا تأسيسيّا في ذكرى أربعين السلطان قابوس الذي توفّي في العاشر من كانون الثاني – يناير الماضي. إنّ دلّ الخطاب على شيء، فهو يدلّ على وجود شخص يقف على رأس السلطة في عُمان يعرف تماما ما المطلوب داخليا من أجل متابعة مسيرة سلفه التي بدأت قبل خمسين عاما.

لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبه السلطان قابوس في نقل سلطنة عُمان إلى مكان آخر، من بلد متخلّف منغلق على نفسه في عهد والده، السلطان سعيد بن تيمور، إلى بلد منفتح على العالم يمتلك دار أوبرا ومدارس وجامعات وبنية تحتيّة متطورة، تحاول السلطة فيه، بتوجيه من قابوس نفسه، تهذيب ذوق المواطن من الجنسين بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك تعويده على تقدير أهمّية الموسيقى الكلاسيكية.

صحيح أن الخطاب تطرّق غير مرّة إلى الدور الذي لعبه قابوس في بناء بلد حديث، وذلك ابتداء من العام 1970، إلا أن الصحيح أيضا أن هيثم بن طارق لم يتجاهل وجود تحدّيات تواجه السلطنة داخليا إنْ على صعيد بناء الإنسان أو على صعيد التعليم أو على صعيد الارتباط بكلّ مجالات التقدّم العلمي في هذا العالم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

كان لافتا في الخطاب التركيز على الداخل. مقطع صغير، غلبت عليه العموميات أكثر من أيّ شيء آخر، تحدّث عن السياسة الخارجية للسلطنة التي عرفت دائما كيف تميّز نفسها، خصوصا بسبب قربها الجغرافي من إيران من جهة، وتقاسمها معها التحكّم بمضيق هرمز الاستراتيجي من جهة أخرى.

اكتفى سلطان عُمان الجديد بالقول “لقد عرف العالم عُمان عبر تاريخها العريق والمشرّف، کیانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها، واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رايتها، وتحرص على أن تظل رسالة عُمان للسلام تجوب العالم، حاملة إرثا عظيما، وغاياتٍ سامية، تبني ولا تهدم، وتقرّب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره، معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية”.

إنّه مقطع صغير يقول الكثير بسبب الكلام العام الوارد فيه عن رغبة عُمان في الابتعاد عن أي مشاكل، ولعب دور المصلح والوسيط. هل يعني ذلك أن عُمان في عهد هيثم بن طارق في صدد بلورة سياسة خارجية قد تختلف، ولو قليلا، مع سياستها التقليدية التي جعلت منها دولة تسير وفق نهج خاص بها؟ أم أنّ عُمان متمسكة بالاعتبارات التي جعلتها في أحيان كثيرة تتبع سياسة خاصة بها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو في إطار السياسة الخاصة بإيران… أو في الإطار العربي. على سبيل المثال وليس الحصر، كان لسلطنة عُمان موقف خاص بها من رحلة أنور السادات التاريخية إلى القدس في العام 1977، ومن توقيع اتفاقي كامب ديفيد في خريف 1978، ومن معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية في آذار – مارس من العام 1979… ومن مقاطعة العرب لمصر في تلك المرحلة.

تكمن أهمّية الخطاب في أن الرجل الذي كلّفه السلطان قابوس بوضع رؤية 2040، يعرف تماما أن هناك إدارة عُمانية ترهلت في السنوات الثلاثين الأخيرة. جاء الترهّل على الصعيد الداخلي في ظلّ دور نشط على الصعيد الخارجي. هناك حتّى انفتاح عُماني لا سابق له على إسرائيل. توّج هذا الانفتاح بزيارة بنيامين نتنياهو لمسقط في العام 2018. كشفت هذه الزيارة قدرة عُمان على استقبال نتنياهو وأن تسبق اسمه عبارة “دولة الرئيس” من دون صدور أي ردّ فعل عن إيران أو عن أدواتها مثل “حزب الله”.

من الواضح أنّ هيثم بن طارق رجل واقعي. إضافة إلى ذلك، يعرف العالم الخارجي جيّدا. يعرف معنى العلم والثقافة وأهمّيتهما. لذلك اختاره السلطان قابوس خليفة له كي يتابع المسيرة وإن كان ذلك على طريقته.

ما لا بدّ من تذكّره هذه الأيّام أن السلطان قابوس نقل إلى السلطنة التجارب الحضارية التي لمسها لمس اليد، خصوصا لدى تلقيه دراسته في بريطانيا التي كان ينتقل إليها بالباخرة عن طريق ميناء عدن. لدى هيثم بن طارق خبرته أيضا في هذا المجال. إنّه يعرف أنّ أجهزة الدولة لم تعد كما كانت عليه في الماضي، وأن الدور الخارجي لسلطنة عُمان، بما في ذلك دورها الفريد من نوعه في اليمن الذي يشمل إقامة علاقة خاصة مع الحوثيين، لا يعوّض عن التراجع في الداخل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.

وضع السلطان قابوس في السنوات العشرين الأولى من حكمه الأسس لدولة وإدارة حديثتين. في السنوات الثلاثين الأخيرة كان هناك إصرار على السير حسب هذه الأسس التي صارت في حاجة إلى تحديث وإلى رجال جدد يمتلكون روحا ديناميكية وقدرة على أخذ المبادرة. هناك عالم تغيّر ولم يعد في الإمكان البقاء في أسر مفاهيم الماضي التي كانت تصلح لسبعينات القرن الماضي وثمانيناته.

ما يعطي فكرة عن السلطان الجديد قوله في خطابه إنّه “من أجل توفير الأسباب الداعمة لتحقيق أهدافنا المستقبلية، فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة (…)”.

لا يمكن الاستخفاف بفكرة “إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة”. أن يشير سلطان عُمان إلى ذلك وإلى “قيم العمل” يؤكّد وجود رغبة في الاستفادة إلى أبعد حدود من كلّ ما تحقّق في عهد قابوس، والعمل في الوقت ذاته على تطويره. فالأمر الذي لا شكّ فيه أنّ سلطنة عُمان لم تستطعْ في السنوات الأخيرة اللحاق بركب التقدّم على صعيد الاقتصاد وتوفير الخدمات في المنطقة. لم تستطع ذلك على الرغم من امتلاكها كلّ ما يمكن أن يكرّس دورها الطليعي الذي صنعه السلطان قابوس.

هناك عهد جديد في سلطنة عُمان. عهد رسم ملامحه السلطان الراحل باني الدولة الحديثة في ظروف كانت في البداية في غاية الصعوبة استطاع التغلب عليها. من هذا المنطلق، يبدو عهد هيثم بن طارق عهدا واعدا على الصعيد الداخلي مع سؤال في غاية البساطة: هل ستكون هناك تغييرات في مجال السياسة الخارجية التي تحتاج، هي الأخرى، إلى إعادة نظر في جوانب معيّنة من منطلق أن الدور الإقليمي مهمّ، ولكن لا وجود لدور من أجل الدور ومن دون تحديد للهدف من هذا الدور؟.