في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية ثمة اقرار من مختلف المتابعين ان اوضاع الدولة ليست على ما يرام. الموارد المالية تتراجع، وازمة انخفاض اسعار النفط انعكست تراجعاً في تدفق اموال المغتربين نحو لبنان. والسياحة اللبنانية في أسوأ ايامها منذ عقدين من الزمن على الأقل. الضيق المالي والاقتصادي ظاهرة يتلمسها الجميع من التجار والمستهلكين، وليس في الأفق ما يوحي بأن تبدلات نحو الأحسن مقبلة على البلد.

هذه الصورة العامة في طياتها تفاصيل عديدة تحدد الاسباب وتظهر التداعيات، بحيث ان استمرار شلل المؤسسات الدستورية سيؤدي الى مزيد من العجز الرسمي عن كبح جماح الأزمات التي تلتهم الاقتصاد وتهدد الأمن الاجتماعي، وتزيد من مخاطر تمدد النار السورية الى داخل البلد. الانهاك هي الصفة التي تنطبق على الجميع هذه الايام. ليس حزب الله وحده المنهك في حرب الاستنزاف السورية، بسبب تضاعف الكلفة الدموية والمادية والسياسية المستمرة عليه من دون ايّ افق لانتصار ما. بل ثمة انهاك يطال مختلف القوى السياسية المتصارعة على ضفتي الانقسام الممتد من مجلس الوزراء الى المجتمع.

ما وصلت اليه البلاد اليوم. هو ما يجعل لبنان مكشوفا في وجه ايّ تحدّ خارجي حقيقي وجدّي. فلبنان بحالته اليوم ليس بلدا قادرا على تحمل ايّ عدوان اسرائيل. والحصانة السياسية والاقتصادية شبه معدومة، بحيث ان المراهنة على اليأس هي الورقة الوحيدة المتوفرة في مواجهة ايّ عدوان اسرائيلي محتمل. فقدرة الناس وفاعلية مؤسسات الدولة، والمجال العربي المنكفىء نحو ازماته الطاحنة، عناوين لا تشجع على ان يتورط لبنان في مواجهة مع اسرائيل.

من هنا يدرك حزب الله ان زمن الاستثمار في المواجهة العسكرية مع اسرائيل ليس مفيدا، الا في حدود اعلامية لا تصل به الى حد التورط في المواجهة العسكرية المباشرة. من هنا بات الاصطدام العسكري بالعدو مشروطا بردة فعل على عمل عدائي مباشر وبشروط محددة. كأن يكون اغتيال سمير القنطار من قبل اسرائيل يتطلب ردّا عليه من قبل حزب الله، فيما استهداف مواقع للحزب من قبل العدو في القلمون السورية وفي ضواحي دمشق لا يلزم حزب الله بالرد على اسرائيل. لذا حسابات حزب الله في الردّ على اسرائيل باتت تخضع لشروط وقواعد لا تدفع بالامور نحو حرب واسعة لا يريدها حزب الله ولا الاطراف الاقليمية والدولية اليوم.

ازاء هذه الحقائق يظهر ان حزب الله بات محكوما بمجموعة قيود ذاتية متصلة بأولوياته السورية، وموضوعية تتصل بالتزامه في المعادلة الاقليمية والدولية الروسية الايرانية السورية التي توفر شروط الامن الاسرائيلي في زمن الحرب على الارهاب... وكلها تمنعه من المغامرة في ايّ حرب مع اسرائيل. وفي هذا الخضم يفرض الداخل اللبناني نفسه بقوة، بعدما صار تعطيل الدولة واضعافها عنصرا سلبيا يهدد الطرف الاكثر قوة في الدولة وخارجها. وهذا الطرف، مهما قيل عن قوة الحريرية السياسية داخل الدولة، فإنها لا يمكن ان تتماسك وتصمد في مواجهة سبابة السيد حسن نصرالله، ولا امام صرخة أطلقها خلال السنوات السابقة: "انتو مين؟".

هذه القوة العسكرية والامنية المهيمنة على الدولة، بالتأكيد لم تزدد، بل تتراجع وتفقد الكثير من وهجها، وهي مرشحة الى المزيد من التراجع في المرحلة المقبلة. وهي تتراجع مع تراجع الاهتمام الدولي والاقليمي بلبنان، وتنكفىء مع تساقط مبررات وجودها فوق سلطة الدولة ومؤسساتها. كأن يقول حزب الله انه موكل بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي. وتفقد ميزتها مع تراجع الدولة وضعفها الى حدود مضرة حتى بسياسة هيمنة الحزب عليها. اذ كلما ضعفت مؤسسات الدولة وتراجعت، زاد منسوب مسؤولية حزب الله عن هذا الضعف وهذا التراجع، وبات مطالبا بأن يقدم الحلول الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من تعطيل المؤسسات وضعفها.

واذا اضفنا سيف العقوبات المسلط على المصارف اللبنانية بذريعة الارهاب، يمكن ملاحظة ان الدولة اللبنانية، التي تراخت في سيادتها الدستورية والامنية والعسكرية، مرشحة لأن تكون سيادتها على المصارف الى مزيد من التراجع والانكفاء. باعتبار ان السيادة كلُ لا يتجزأ. فالتسليم باستباحتها في مجال ما، يمهد لاستباحتها في مجالات اخرى.

الانهاك والضعف يطال الجميع داخل السلطة، فيما مؤسسات الدولة باتت عاجزة عن التعويض. الافق هو بين المزيد من الانهاك والتراجع لجميع اركان السلطة بانتظار المجهول او محاولة انجاز صفقة الحدّ الادنى، اي انتخاب رئيس للجمهورية.