الجميع يسيّر اعماله وما تيّسر من اعمال البلد داخل الحكومة وخارجها. وليس هناك ما يدعو طرفا من الاطراف السياسية الى ان يقاتل من اجل انتخاب رئيس للجمهورية منعا لاستمرار الفراغ في رأس الدولة.
في محاولة لقراءة المواقف السياسية الفعلية، بعيدا عن الكلام المعلن الذي يقال للمواطنين، يمكن ملاحظة ان الكتل النيابية بمعظمها ليست على عجلة من امرها في حسم الاستحقاق الرئاسي، طالما انّها قادرة على رفع كلفة التعطيل عن كاهلها ورميها على الآخر. وليست في عجلة طالما لن يؤول موقع الرئاسة الاولى الى ما لا تشتهي أو ما يسعى خصومها.
ليس العماد ميشال عون متفردا في هذا السلوك. فقد صار معروفا لدى الجميع ان شرطه الوحيد المجيء به هو شخصيا رئيسا للجمهورية. لذا، وفي سبيل هذه الغاية، لن يوفّر جهدا للعب ما بحوزته من اوراق. وورقته الحالية تعطيل العملية الانتخابية بعدم تأمين النصاب النيابي في جلسات الانتخاب المتتالية. هذا بانتظار ان يسلّم الجميع بحقّه الحصري في ان يكون الرئيس.
وقد وفّر الانكفاء، او عدم التدخل الدولي في هذا الاستحقاق، مجالا رحبا لممارسة لعبة تعطيل النصاب. كما يوفّر الانقسام الداخلي طاقة اضافية من اجل تبرير الفراغ بعدم التوافق على الرئيس وتمديده بلا أفق زمنيّ وبلا مساءلة.
واذا بدت قوى 14 آذار مشاركة في الجلسات، انتخابا وترشيحا، التزاما بدعوات رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب الرئيس، الا انها لا تبدو محشورة في الزاوية، ولا تفتقد السبل لاستكمال طريقها بغياب رئيس للجمهورية. ولا تتعامل مع الاستحقاق باعتباره مفصلا وجوديا للدولة. فهي تعلن استعدادها لتلبية اي دعوة لانتخاب الرئيس من دون شروط . لكن اذا لم يتحقّق انتخاب الرئيس فهذا ليس تقصيرا منها بل هو مسؤولية الطرف الآخر، لا بل إنّ تخلف الآخرين عن جلسات الانتخاب وتعطيلها شرّع الباب امام هذه القوى لأن تطلّ على جمهورها بشيء من الاعتداد لتقول له بصوت عال: نحن ابناء الدولة والدستور والآخرون مسؤولون عن التخلّف الذي يمنع تأمين اللعبة الديمقراطية والدستورية بانتخاب الرئيس.
كما وفّرت هذه الحال مجالا للاستعداد الى الانتخابات النيابية، علما ان وجود قوى 14 آذار داخل الحكومة، والوّد القائم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ، لا يشعرها بيتم او يلح عليها بضرورة تقديم تنازل سياسي للطرف الآخر.
وحزب الله الذي يحتفي هذه الايام بانجاز الانتخابات الرئاسية السورية، وبصمود النظام السوري، وبانتصاراته الاقليمية، وبالغزل الاميركي الايحائي والمرمّز بدوره السوري، ومن ورائه قوى 8 آذار، يعلم ان المعارك التي يخوضها لا ترتبط بالاستحقاق الرئاسي، ولا تتأثّر بالفراغ الرئاسي. بل العكس، اذ يوفّر هذا الفراغ ميوعة في الدولة ويعزّز حضوره على حسابها. وتتيح تلك الميوعة لحزب الله الانخراط في القتال خارج الحدود اللبنانية بيسر، والدخول الى الساحة الاقليمية استجابة لمصالح ايرانية بالدرجة الاولى من دون اصطدام بالمؤسسات، الغائبة بالفراغ.
من هنا فإن حزب الله ليس متضرّرا، بل مستفيد تقريبا من هذه المراوحة. ما يتيح له التمسّك بشرط رئيس ينجح في امتحان حزب الله، والا فـ"لا رئيس". ولا بأس بالتلهّي بالمؤتمر التأسيسي او بجنس الملائكة ما دامت وظيفة سلاحه الجهادية مستمرّة، والبندقية موجودة، والدولة مؤجّلة وليست ملحّة.
ما وصلت اليه حال الدولة والوطن في لبنان هو محصّلة سلوكيات ساهم تراكمها، منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان، بإضعاف الدولة وتهميش المشترك الوطني، ومحاصصة مؤسسات الدولة الى حدّ عزّز منهج الخروج عليها وجعل من مشروع البحث عن خلاص طائفي او خاصّ هو الأقوى في الخيارات السياسية على الارض. لكنّ هيكل الدولة كان قائما، وان كان ضعيف البنية. أما اليوم فهذا الهيكل يتساقط وتزداد هشاشته. وتغيب رئيس الجمهورية يجعل حزب الله، الذي كان "دولة في الدولة"، خصوصا بعد "الاعتراف" الأميركي بدوره الإقليمية، هو الدولة، ويجعل الدولة اللبنانية دولة إلى جانبه، أو دولة داخل دولة حزب الله.