ازمة الخيارات السنيّة هي ما يعيق اعادة ترتيب المعادلة الاقليمية في الشرق الاوسط بالمنظور الاميركي. وقد فجّر تنظيم الدولة الاسلامية، "داعش"، هذه الأزمة الى اقصاها، عندما أمسك باجزاء كبيرة من الاراضي السورية والعراقية واعلن قيام دولة الخلافة، في خطوة احرجت القوى الاقليمية ذات الثقل السنّي، اكثر مما اربكت النفوذ الايراني في المنطقة العربية.

اظهر داعش بأساً وقوة وتأثيرا داخل البيئات ذات الغالبية السنيّة، اي حيث وجد لدوره حاضنة سياسية واجتماعية. وكشفت الوقائع الميدانية ان اكثر من تسعين في المئة من ضحايا هذا التنظيم هم من السنّة العرب، اما بقية الضحايا فهم بالدرجة الاولى من الاكراد ثم بقية الاقليات.

انفجار الخيارات السنيّة في المنطقة ونتائجها هو ما سيقرر مسار الأحداث في المنطقة العربية، ولن يشكل النفوذ الايراني بذاته عنصراً حاسما في اي دولة عربية. حتى العراق، ذو الغالبية الشيعية الموالية لايران، لم يستطع ان يشكل قاعدة نفوذ مستقرة لايران، والامر نفسه في لبنان، مرورا بسورية وصولا الى يمن الحوثيين.

شكل التقارب الاميركي الايراني، تحت مظلة الملف النووي، فرصة لتستثمر ايران في التصدّعات الاجتماعية والاقليمية ضمن المنطقة العربية من اجل حجز موقعها كشريك في معادلة الشرق الاوسط الجديد. فحاجة التصدي للارهاب شكلت مركز تقاطع المصالح في الاقليم بين واشنطن وطهران. واظهرت الوقائع الميدانية في الداخل العراقي، وصولا الى حدود الجولان المحتل، قوة هذا التقاطع الذي يترجم بتنسيق عسكري معلن بين طهران وواشنطن على الارض العراقية، وتنسيق سياسي دقيق في حماية الاستقرار على حدود الكيان الاسرائيلي.

الشراكة الاميركية الايرانية ليست كافية لترتيب الاقليم. يدرك الطرفان ان مقعد الشريك الثالث لم يزل فارغا. ثمة حاجة ايرانية لوجود هذا الشريك لا تقل عن الحاجة الاميركية له. سيما ان ايران حققت اقصى ما يمكن ان تطمح اليه دولة اقليمية شيعية، فقدت جاذبيتها الاسلامية في البيئات السنيّة العربية، وهو ان تمسك بقرار المكون الشيعي في المنطقة العربية. لكن هذا الاستحواذ، وان كان بحاجة الى اضفاء شرعية اميركية عليه، الا ان هذه الشرعية ليست كافية لضمان استمراره اذا لم يكن هناك من شريك سني يقرّ بهذا الدور وبشرعية النفوذ الايراني وشراكته في الاقليم العربي.

في النموذج اللبناني لم يستطع فائض قوة حزب الله ان يوفرّ استقرارا في معزل عن بناء شراكة مع تيار المستقبل. فتجربة تعيين الرئيس نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة اظهرت عجز فائض قوة حزب الله عن ان يحقق حدّا مقبولا من الاستقرار. لذا عاد وقبل بشراكة مع تيار المستقبل وبشروط سياسية لم تكن واردة في حساباته سابقاً. في اليمن السعيد ادركت ايران، وربما الحوثيين، ان سقوط اليمن عسكريا بيد الحوثيين بالكامل يشكل بداية هزيمة لانعدام الشريك الداخلي القادر على انجاز تسوية يتقدم فيها الحوثيين. ذلك ان المهزوم بالكامل ليس مؤهلا لأن يشارك في تسوية، وغالبا ما يتفادى الدخول فيها. واستطرادا كان خروج الرئيس اليمني، من صنعاء الى عدن، تحت انظار ايران وربما الحوثيين، وهو خروج لا يخلّ بقوة الحوثيين ويوفر فرصة لاعادة بناء شراكة تحكمها موازين القوى. فيما تفادت ايران خطر الابتلاء بتحمل اعباء الدولة اليمنية، لتعيد الكرة الى الدول الخليجية التي ابدت استعدادها لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والشرعية في اليمن.

النموذجان اللبناني واليمني، بكل ما يحملانه من مظاهر الدولة المعلقة، يختبران شروط الشراكة السنيّة الاقليمية والشيعية الايرانية برعاية اميركية. ليسا نموذجين ناجحين، بل متفاوتين، لكن المشترك في جوهرهما، هو منطق الحل الذي يقوم على اعتماد التوافقات بين المكونات الطائفية او المناطقية في سبيل بناء الاستقرار مع حفظ فائض القوة العسكرية الميليشيوية خارج الدولة.

ازمة الخيارات السنيّة هي ما تجعل من دولتي تركيا والسعودية عاجزتين كلٌّ بمفردها عن ان تشكل الضمانة لأي تسوية اقليمية مع طهران وواشنطن. ايران تستطيع ان تقول انها تتحدث باسم شيعة العالم العربي، وتضمن التزامهم بأيّ تفاهم. لكن هذا ليس متوفرا لا للسعودية ولا لتركيا ولا للقاهرة بطبيعة الحال. الشريك السني، بالحساب الاميركي والايراني، يجب ان يحسم خياراته في الميدان، وهذا يتطلب قدرة لديه على انهاء تنظيم داعش او خنقه. وحتى الآن ليس هناك من هو مستعد لان يقدم لواشنطن وايران هدية داعش اذا لم يكن هناك جائزة تستحق هذه المغامرة.