«معايير الصواب والخطأ هي ذاتها في فلسطين كما في أي مكان آخر. لكن ما يميّز الصراع في فلسطين هو أن العالم استمع للمعتدي ولم يلق بالاً للضحايا».

المؤرخ البريطاني: أرنولد توينبي 1971
***

«دور العلمانية مطلوب في مرحلة لا تستطيع فيها اليهودية الدينية أن تدير بنفسها دولة وجيشاً. يمكن القول، اليوم، إن العلمانية قد أنهت دورها التاريخي».
الحاخام موشي راط 2001
***

«الصهيونية الدينية لا تحتاج هذا النوع من الإرهاب (اليهودي) ولّت الأيّام التي كان فيها أتباعها مجرد هامش في المجتمع الإسرائيلي. أنا وزير التعليم، وإيليت شكيد وزيرة القضاء.. نحن الدولة».

نفتالي بينيت ـ زعيم «البيت اليهودي» 2015
***

المتتبع لأعمال الكنيست الإسرائيلي، سيلاحظ أن نواب اليمين القومي ـ الديني يعرفون الكنيست الحالي العشرين والسابق بخاصة، بموجة من تشريعات قوانين تؤكد على أن الطابع اليهودي يسبق الصفة الديمقراطية لدولة إسرائيل.

هذا انقلاب تدريجي في القوننة والتشريع تقوده غالبية صوت واحد في الكنيست، لكنه يبدو ائتلافاً يمينياً ـ دينياً مستقراً أكثر من حكومات ائتلافية أوسع، حتى صار يقال: لا بديل من الليكود سوى الليكود؛ ولا بديل من نتنياهو إلاّ نفسه!

دولة إسرائيل بمنأى عن الانقلابات العسكرية في جوارها من الدول. هذا امتيازها، لكن ليست بمنأى عن انقلابات سياسية ـ أيديولوجية، مثل تبادل الأحزاب الحكم، وأهمها حصل في العام 1977 حيث فاز ليكود ـ بيغن، زعيم الجناح الصهيوني التنظيمي على الجناح الصهيوني العمالي.

منذ عشرين عاماً، مع استثناء عابر، يهيمن اليمين على الحكم، وخلالها نرصد انقلاباً تدريجياً للصهيونية الدينية على الصهيونية العلمانية، وضمنه ومع توسع الاستيطان اليهودي، تمرّد اليهودية التوراتية الإرهابية على دولة إسرائيل بجناحيها الصهيوني العلماني والصهيوني الديني.

يفترض أن تكون اللجنة الوزارية لشؤون القانون قد ناقشت، أمس الأحد، مشروع قانون مقترح من وزيرة القضاء إيليت شكيد، خاص بالتضييق على الجمعيات اليسارية، وإلزامها بكشف مصادر تمويلها، إذا زادت نسبتها على 50% ووضع «بادج» على صدرها إن حضرت كشهود على اجتماعات الكنيست؟!

أيضاً، مشروع قانون بالاعتماد على «مبادئ القانون العبري» إذا لم يحسم في مسألة بعينها القانون القائم، أو قرار قضائي. هناك من طالب بصعود الجرافات على مبنى المحكمة العليا؟
خلال أسابيع، ستصدر وزارة التعليم كتاباً جديداً في التربية الوطنية، يشدّد على البعد اليهودي في حياة الدولة، أكثر مما على البعد الديمقراطي. مقدمة الكتاب القديم تبدأ باقتباس عن وثيقة استقلال إسرائيل، والجديد يبدأ باقتباس للصلاة (ويشكون من التحريض في المناهج الفلسطينية؟).

لاحظوا أن نتنياهو، العلماني في الأصل، مال على أذن الحاخام خضوري، قبل سنوات، وقال: «اليسار الصهيوني ينسى معنى أن يكون المرء يهودياً!

منذ ذلك الوقت، يلحّ نتنياهو على اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل «دولة قومية للشعب اليهودي» وليس «دولة وطنية للشعب الإسرائيلي».

في العربية هناك تمييز بين دولة قطرية ودولة عربية قومية، وهذا ليس موجوداً في لغات أخرى، وربما ليس في العبرية حيث الأمة «ليئوميت» هي القومية والوطنية.. والآن هي «اليهودية».

هل تلك مناورات مقارنة بين مسار العروبة والصهيونية، وبين شعار حركات الإسلام السياسي بأنه «دين ودولة» وشعار اليهودية «دين ودولة»؟

يقول قادة جناح الصهيونية العلمانية والدينية عن كل شكل للمقاومة الوطنية الفلسطينية إنه «إرهاب» مسلح أو شعبي. والآن يتحدثون هناك عن «إرهاب يهودي» وعن «حماس يهودية» بل «داعش يهودية».

صحيح، أن الحركات الإسلامية، التي تفرّعت عن الإخوان المسلمين، إلى ما نراه اليوم تحارب أنظمة ودولا وطنية قطرية عربية مغطّاة بأنظمة استبدادية، وهي في الحقيقة ليست علمانية ولا ديمقراطية.

ها هي الحركات اليهودية الإرهابية تريد الانقلاب الديمقراطي والارهابي معاً على الصهيونية بفرعيها، وتأسيس مملكة يهودية توراتية متوسلة الإرهاب ضد الفلسطينيين، والتمرّد على إسرائيل الصهيونية العلمانية.

للعلم فقط، كانت الصهيونية تياراً صغيراً علمانياً في اليهودية وأسست دولة. الآن، يبدو أن تيار اليهودية التوراتية صغير، أيضاً، لكنه يهدّد باحتلال دولة إسرائيل الصهيونية بالديمقراطية وبالتوراة وبالإرهاب، نتيجة احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة.